السوابق القانونية تبرئ هيلاري كلينتون في تحقيق البريد الإلكتروني
قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في معرض الامتناع عن طلب مقاضاة هيلاري كلينتون: إن أسلوب تعامل وزيرة الخارجية السابقة مع البريد الإلكتروني السري اتسم "باستهتار شديد" وهو مسلك قال خبراء قانونيون إنه لا يصل إلى مستوى "الإهمال الجسيم" الذي يمثل تهمة جنائية بمقتضى قانون التجسس.
وقال كومي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء شرح فيه نتائج التحقيق وقراره "رغم وجود أدلة على انتهاكات محتملة للقوانين فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية ففي رأينا أنه لا يوجد مدع يتصف بالحصافة سيقدم على رفع مثل تلك القضية".
واتفق عدد من خبراء القانون مع كومي فيما توصل إليه من استنتاج أنه لا توجد سابقة حديثة للاستناد إليها في رفع الدعوى دون أدلة على التعمد أو الإهمال الجسيم وقالوا إن من الصعب إقناع هيئة محلفين بإدانة كلينتون بناء على المتاح من الأدلة.
وقالت لوري ليفنسون أستاذة القانون بكلية لويولا الحقوقية في لوس أنجليس وهي مدعية اتحادية سابقا "الاستهتار الشديد لا يترجم بالضرورة إلى الإهمال الجسيم."
وأضافت "المرات الوحيدة التي شهدت فيها استخدام تلك القوانين حدثت في مواقف كان الناس يعلمون فيها أنهم يفشون معلومات سرية أو أنهم أبدوا عدم مبالاة فعليا".
وقال كومي إن المحققين توصلوا إلى أن كلينتون تبادلت مع أطراف أخرى 110 رسائل بريدية تضمنت أسرارا حكومية وإنه كان من المفترض أن تكون هي والعاملون معها على دراية بسرية تلك المعلومات.
لكن على النقيض من حالات أخرى وصلت إلى المحاكم بموجب قانون التجسس لم يشر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن كلينتون تعمدت تبادل أسرار حكومية مع أشخاص ليسوا مخولين سلطة الاطلاع عليها.
ويشترط القانون الذي يتضمن تهمة الإهمال الجسيم بمقتضى قانون التجسس والصادر عام 1917 أن تكون المعلومات "نقلت من مكانها الصحيح" وقال ستيفن فلاديك أستاذ القانون بجامعة تكساس إن ذلك يعد شرطا قانونيا صعبا في عصر الإنترنت.
