«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل إجراءات الحصول على القروض والمنح

كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل إجراءات إعداد اتفاقيات ‏القروض‬ و‫‏المنح‬ و‏الضمانات المالية‬ و‏إعادة الإقراض‬.

وتابعت الوزارة في تقرير لها أنه يتم إدراج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى، ثم تقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم للمشروع مرفقا به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم له.

وحول معايير الحصول على تمويل من شركاء التنمية، أكدت الوزارة أنها تقوم بدراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به، آخذا في الاعتبار التوزيع العادل على محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تراعي الحصول على منح لا ترد عند المساهمة في تمويل مشروعات غير هادفة للربح، كما تهتم بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى، ومن ثم القدرة على سداد القرض دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.

وتابعت أن الاقتراض يتم وفقا لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل في ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده في نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض في الحدود الآمنة، وأن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة، وكذلك الحزمة التمويلية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم الاقتراض في أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على مبدأ الاقتراض، وذلك قبل البدء في إجراءات التفاوض.

وحول التفاوض مع الجهة التمويلية أوضحت وزارة التعاون الدولي أن الشريك التنموي يقوم بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى، وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة، وبعدها تعد الجهة التمويلية تقريرا بتقييم المشروع من وجهة نظرها وتوافى وزارة التعاون الدولى به، وبعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).

وتابعت أنه بعد ذلك يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وأية لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية " بوزارة الخارجية التي تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر، بما في ذلك وزارة التعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية، وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة التعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.

واستعرضت الوزارة في تقريرها أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية، ثم بعد موافقة رئيس الجمهورية يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب، ويتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا للمادة 127 من الدستور.

وأضافت أنه بعد موافقة مجلس النواب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل ومجلس الدولة (في حالة القروض)، وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.