أسباب لجوء البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى
تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزى الأخيرة بخصوص إقدامه على خفض جديد للعملة المحلية، أثارت جدلا واسعا بالأوساط الاقتصادية، كما استغلها تجار العملة والمضاربون وكثفوا مجهوداتهم بالخارج والداخل لجمع مزيد من العملة الصعبة "الدولار" وتخزينها حتى إعلان البنك المركزى برفع سعر الفائدة.
تلميح محافظ البنك المركزى جعل الجميع في حيرة خاصة أنه سرعان ما نفى إقدامه لتخفيض الجنيه أمام الدولار في الوقت الراهن.
حديث طارق عامر يحمل مفاجأة كبيرة لسوق الصرف أو بالأحرى ضربة قاسية لمضاربى السوق السوداء فربما المؤشرات الاقتصادية في البيانات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزى دليل كاف على أن هناك خطوة في الطريق لتخفيض الجنيه أول تلك المؤشرات ارتفاع معدلات التضخم ،فقد أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقـــم القيـــاسي العـــام لإجمـــالى أسعـــار المستهلكـــين لشهـــر مايو 2016 "188.4" مسجـــلًا ارتفـــاعًا قـــدره "3.2%" عـــن شهــــر أبريل 2016، وهــو أعلــى معــدل شهـرى محـقق منـذ يوليـو 2014.
وأشار إلى ارتفــــاع أسعــــار مجموعــــة الحبــــوب والخبــــز ومنها الأرز بنسبـــة 8.4%، ومجموعــــة اللحوم والدواجــــــن بنسبــة 3.8%، ومجموعــــة الخضــــراوات بنسبــة 3.8%، ومجموعــــة الفواكه بنسبــــة 5.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبــــة 4.0%، وقسم الرعايـــة الصحيـــة بنسبة 15.1%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة بشهر مايو 2015.
وفيما يتعلق بالتغيــيـر الشهـــرى "شهـــر مايو 2016 مقــارنة بشهــر أبريل 2016" فسجـــل قســـم الطعـــام والمشـروبـــات ارتفاعـــًا قـــدره 3.9% ليســـهم بمقـــدار "2.06" فـــى معـــدل التغيــــر الشهـــرى وتأتـــى التغيـــرات نتيجــــة للآتــــى:
ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "8.4%" لتسهــم بمقدار "0.67" في معدل التغيير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة "18.7%".
كما ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "3.8%" لتسهم بمقدار "0.55" في معدل التغير الشهرى؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة "3.3%"، والدواجن بنسبة ("4.6%".
وائل النحاس المحلل المالى قال إن البنك المركزى لامحالة سيقوم بتخفيض الجنيه لأن الوضع الاقتصادى لايحتمل تدخل البنك المركزى وتحديدة لسعر الصرف خاصة أن هناك مؤسسات مالية تقوم بالرقابة على السوق المصرى كما أن عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية تتوقف على وصول العملة المحلية إلى سعرها الحقيقى.
وأشار إلى أن من شروط صندوق النقد الدولى لاقراض مصر أن يحرر البنك المركزى سعر الصرف بالتزامن مع وضع رؤية اقتصادية واضحة المعالم، لافتا إلى أن خفض الجنيه سيترتب علية زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقرير له، عن ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 5.8 مليارات دولار مقابل 5.1 مليارات دولار، خلال التسعة أشهر الماضية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها ليصل إلى نحو 3.7 مليارات دولار.
وأضاف أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق نحو 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.5 مليار دولار كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة بلغت 1.250 مليار دولار "تدفق للخارج " والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية ممنذ عام 2005.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأخرى حققت صافي تدفق للداخل بلغت نحو 9.6 مليارات دولار وذلك لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.8 مليارات دولار.
