«القاهرة متراقبة».. إلزام أصحاب المحال بتركيب كاميرات أمنية على الأبواب.. الاستقرار الأمني والحد من الجريمة أبرز الأهداف.. خبراء أمن: وسيلة أثبتت فاعليتها في الدول الغربية وتصب في مصلحة المو
إجراء جديد لزيادة الانضباط الأمني في القاهرة الكبرى، وذلك من خلال إلزام كافة المحال بتركيب كاميرات مراقبة أمام باب المحال بغرض التأمين.
وخلال جولته بحي الأزبكية بالأمس أصدر اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، بتركيب الكاميرات، الأمر الذي استنكره عدد من أصحاب المحال في ظل ارتفاع أسعار تلك الكاميرات.
وطرح عدد منهم تساؤلات حول مدى فاعلية تلك الكاميرات في تحقيق الأمن، مقارنة بأسعارها الباهظة.
الدول المتقدمة
وتعليقًا على قرار محافظ القاهرة، قال اللواء عبد الفتاح عمر، مدير أمن المنيا السابق إن دول العالم المتقدمة تعمل بنظام كاميرات الأمن، مضيفًا أن المحال والأكشاك في الخارج تتبع ذلك الأسلوب حماية لهم وللمواطنين في حالة تعرض أي منهم لأي جريمة.
وأضاف «عمر» أن تلك الكاميرات تسجل على مدى الـ24 ساعة بدون توقف، ويتم الاستفادة بها في حال وقوع أي حادثة، لافتًا إلى أن انعدام الوعي الأمني وراء رفض بعض أصحاب المحال لتركيب تلك الكاميرات.
وأكد الخبير الأمني أن تلك الكاميرات لا علاقة لها بوزارة الداخلية ولا يكون بينها وبين قوات الشرطة أي علاقة ولا يتم استخدامها لأغراض أخرى.
الحرب على الجريمة
من ناحية أخرى أكد اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هذا القرار قد تأخر كثيرًا ولا بد من تفعيله بشكل سريع، نظرًا لكونه أداه مهمة في الحرب على الجريمة.
وأضاف «حمدان» أن شبكة الكاميرات تعمل على رصد الجرائم والمخالفات، مما يعمل على الحد من الجرائم، خاصةً جرائم سرقة السيارات والمحال والتحرش، مشيرًا إلى أن أسعار الكاميرات مرتفعة لكنها أفضل بكثير من الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها تلك المحال.
وتابع أن تأمين المحال أثبت فاعليته في الاستقرار الأمني بعدة دول والحد من معدل الجريمة، داعيًا أصحاب المحال بعدم «الاسترخاص» لأنها في مصلحتهم.
