4 شائعات هزت الحكومة في أول يوليو.. زيادة الضرائب على المواطنين.. فرض ضريبة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.. جلب أسماك قرش مفترسة من الخارج.. وتأخير في المستحقات المالية لصناع أثاث «الأسمرات&

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريره الدوري رقم 32 في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال بهدف تحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات خلال الفترة من 1 وحتى 4 يوليو 2016.
وأهاب المركز بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي "0223668605" وذلك اعتبارًا من الساعة " الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا"، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني "rumors@idsc.net.eg".

زيادة الضرائب
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين، غير صحيح.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة هذه الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين، وذلك تيسيرًا على المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حاليًا إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي، والتي تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حاليًا دون تغيير في سعر الضرائب الحالي هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.


ضرائب مواقع التواصل
              
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، غير صحيح.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما  تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها "فيس بوك"لا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها، وأوضحت الوزارة أنها تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث إن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضافت أنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.


أسماك القرش
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتهديد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الإقليمية بهدف الإضرار بمصالح البلاد، غير صحيح.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى غير سليم ولا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئى وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه المواقع وأن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة.
وأضافت أنها تنفذ دراسة بيئية لتوزيع وانتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
وذكرت الوزارة أن أنواع عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعى بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتهاجر سنويًا بغرض التزاوج والبحث عن الطعام وهى أحد أهم المكونات البيئية للنظم الايكولوجية البحرية وتلعب دورا هامًا في استقرار النظم البيئية البحرية، وأضافت الوزارة أن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث في العديد من دول العالم، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا في مقدمة الدول التي تتعرض لهذه الظاهرة   لحوادث                                                                                                                                                                                                     

صناع الأثاث
                                                                                          
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين في مشروع الأسمرات، غير صحيح.
وقام المركز بالتواصل مع محافظة دمياط التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فورًا على مستحقاته المالية دون أي تأخير، وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة وأنها في تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالي مدير إدارة المهمات، واللذان أكدا على عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة كافة الصناع المشتركين في المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أية بلبلة أو مشكلات أو إطلاق شائعات.