خبراء يحذرون من تطبيق نظام الشريحتين في صناعة السجائر

صناعة السجائر هي ثاني أكبر ممول للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس؛ حيث تم توريد نحو 30 مليار جنيه لحصيلة الضرائب خلال العام المالي 2014/ 2015 ومن المتوقع أن تورد الصناعة نحو 33 مليار جنيه في العام المالي 2015/ 2016.

ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 16 ألف عامل يعملون في الشرقية للدخان والشركات الأجنبية الأربعة العاملة في السوق المصري وهي بريتش أميركان توباكو وجابان توباكو إنترناشيونال وإمبيريال توباكووفيليب موريس.

وتقدمت شركات السجائر لوزارة المالية بعروض لزيادة الأسعار ما يساعدهم على الاستمرار في الاستثمار في مصر، حيث إن سياسة الوزارة بفرض ضرائب جديدة يضع أعباء مالية على الشركات ويتسبب في خسائر فادحة لها.

جاءت عروض الشركات لزيادة الأسعار بنسبة معينة طبقًا للشرائح السعرية للسجائر الثلاثة كما هي "الشريحة الفاخرة والشريحة المتوسطة والشريحة المنخفضة" ما عدا شركة فيليب موريسالتي اقترحت تغيير عدد الشرائح من ثلاثة إلى اثنين "شريحة فاخرة وشريحة منخفضة" مع زيادة أسعار السجائر في الشريحتين.

وأكد خبراء الصناعة أن تقليص الشرائح السعرية للسجائر إلى شريحتين يتسبب في العديد من المشكلات؛ أهمها خلق محتكر أجنبي للصناعة في السوق المصري بعد تخارج مستثمرين رئيسيين من السوق في حالة الموافقة على هذا العرض، ما ينتج عنه تسريح عدد كبير من العمالة ويزيد من نسبة البطالة التي تصل حاليًا إلى 12.8%.

ويطالب الخبراء بتطبيق العدالة الضريبية، حيث إن عرض الشريحتين يفرض ضرائب على الطبقتين الغنية والمتوسطة بنفس النسبة، كما يؤدي إلى زيادة نسبة التهريب، حيث إن المستهلكين لماركات معينة ييبحثون عنها ويكون الحل هو شراء المنتجات المهربة والتي تتسبب في خسائر للحكومة سواء في الصحة أو الجمارك.

وأشار الخبراء إلى أن الموافقة على عرض ضد رغبة كل المستثمرين في القطاع لصالح مستثمر أجنبي واحد يثير العديد من التساؤلات بلا إجابات.

جدير بالذكر أن الزيادات الضريبية المتتالية مؤخرًا نتج عنها زيادة كبيرة في سعر بيع السجائر وارتفاع في نسبة التضخم وفي تكاليف الإنتاج والتصنيع.