رئيس التحرير
عصام كامل

عريقات: سنتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار حول الاستيطان

صائب عريقات
صائب عريقات

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن هناك توجهًا لدى القيادة الفلسطينية، بالذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار حول الاستيطان، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث هذا المشروع مع اللجنة الوزارية العربية الرباعية.


 وتحدث "عريقات" خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله، أمس الإثنين، حول الرد الفلسطيني الرسمي على تقرير اللجنة الرباعية الدولية الأخير، إنه ومنذ تسلُّم الرئيس الأمريكي أوباما الحكم، لم يُسمح لفلسطين بإصدار قرار واحد، مؤكدًا أنه لا بد من إيجاد مخرَج لذلك.

 وأوضح أن اللجنة ستتوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، بالتعاون مع فرنسا ومبادرتها، لطلب تحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 واعتبر أن التقرير الأخير للجنة الرباعية الدولية تضمن توصيات مناقضة لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة.

 وتابع عريقات إن "استئناف عملية السلام ذات مغزى ومصداقية، لا يمكن أن تتم دون قبول الحكومة الإسرائيلية لمبدأ الدولتين على حدود عام 1967"، لافتًا إلى أن هناك محاولات وصفها بـ"الخبيثة" من تركيز البعض على ذكر حل الدولتين دون التركيز على حدود الرابع من يونيو، وهو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

 كما اشترط لنجاح عملية السلام أن " تتوقف حكومة الاحتلال عن النشاط الاستيطاني، بما يشمل القدس المحتلة، ووضع سقف زمني للمفاوضات، ومتابعة مدى تنفيذ إسرائيل لذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بما يشمل إعادة المناطق الخاصة للسيطرة الفلسطينية، وإعادة الانتشار".

 وطالب "عريقات" الإدارة الأمريكية التي رعت اتفاق الإفراج عن الأسرى ما قبل أوسلو، بالعمل على تنفيذ بنوده، بعد أن أخلت "إسرائيل" بهذا الاتفاق برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة.

 وتابع: "إذا كان الهدف من تقرير اللجنة الرباعية الدولية أن يقبل الشعب الفلسطيني بالوضع القائم وإجراءات لتحسين أوضاعه، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، لأن المشكلات الاقتصادية والمعاناة التي يعانيها شعبنا وانتشار البطالة سببها الاحتلال، وبالتالي يجب أن تتم معالجة ذلك بإنهائه".

 وعبر "عريقات" عن دعم اللجنة التنفيذية للمبادرة الفرنسية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، مطالبًا إياهم بالمقارنة بين ما جاء في تقرير اللجنة الرباعية وبين مواقفهم المعلنة.
الجريدة الرسمية