ارتفاع العجز بالميزان التجاري لـ29.3 مليار دولار

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2015/ 2016 عن زيادة في العجز الكلي بميزان المدفوعات ليبلغ نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.0 مليار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).

 وأرجع البنك المركزي في تقرير له اليوم الإثنين، الارتفاع بميزان المدوفوعات إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 14.5 مليار دولار (مقابل 8.3 مليار دولار)، بينما حقق حساب المعاملات الرسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.9 مليار دولار (مقابل نحو 6.6 مليار دولار).

 وقال البنك المركزي إن الميزان التجاري حقق عجزًا بلغ نحو 29.3 مليار دولار وهو ما يرجع في جانب لتأثر الصادرات الوردات بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.

 وأشار إلى أن حصيلة الصادارات السلعية تراجع بنحو 3.7 مليار دولار، ويعزى هذا الانحفاض إلى تراجع حصيلة الصاددرات البترولية "خام ومنتجات بنحو 2.7 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4 % و43.4% و36.7% خلال الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية محل العرض على التوالى مقارنة بذات الفترات السابقة.