«الاستثمار العقاري» ترحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ شقق محدودي الدخل
رحبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشروع استثمارى.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الشعبة قرارًا إيجابيًا يبث عدة رسائل هامة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة في التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية.
وأشار بدر الدين إلى أن تفعيل المبادرة سيسهم أيضًا في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وهى توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات وعمالتهم المباشرة والاستعانة بأخرى غير مباشرة ما يعود بالنفع على المنظومة بالكامل كما أن إنتاج المزيد من الوحدات السكنية يدفع بضبط الأسعار نسبيًا على الأجل الطويل.
وأوضح بدر الدين أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراضٍ للشركات التي تقوم بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لإقامة مشروع ونشاط استثمارى وهو أن يوازى في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعى وبنسبة لاتقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى فإن تلك الشروط عادلة جاءت بعد الاتفاق بين الطرفين بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادى وتنموى.
وأضاف أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات امام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
ولفت إلى أن الاستعانة بالشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الأراضي لتلك الشركات يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة.
وكانت قد تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بمبادرة إلى وزارة الإسكان لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط ووافق وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.
