اتفاقية مشتركة مع البحرين لمنع التهرب والازدواج الضريبي

وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، وكذا منع التهرب من الضرائب على الدخل في الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين.

وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى أو الصناعى أوالمهنى أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلًا عن الضرائب المفروضة على ارباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب في ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضًا إيه ضرائب مماثلة أومشابهة في جوهرها للضرائب التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالإضافة إلى الضرائب الحالية أوبدلًا منها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضها البعض بأى تعديلات جوهرية يتم إدخالها على قوانينهما أو أنظمتهما الضريبية.