الحكومة تعتمد مشروع إنشاء 2000 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص

ويقوم نظام المشاركة على توفير الأراضي الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم إنشاء المدارس عليها وتشغيلها وإدارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الانتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عاما، وأن يكون لشركة المشروع التي تنشأ لهذا الغرض الحق في التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.

واستعرض المجلس الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذي يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم في بناء 60 ألف فصل دراسى أي نحو 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع.

ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة.

ويتيح المشروع الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية العادية لمواجهة النمو المتزايد للسكان وسد احتياجات المناطق المحرومة.