مذبحة الموظفين قادمة.. قانون الخدمة المدنية البداية.. وحكومة «شريف إسماعيل» تصر على هيكلة إعادة الجهاز الإداري للدولة.. السيسي: نحتاج مليون موظف..البرلمان: يعيقون الاقتصاد.. وهيثم الحريري يك

هيكلة الجهاز الإداري للدولة أحد المطالب التي تم رفعها، خلال السنوات الماضية، وفيما يرى البعض أن القصد من هذا المصطلح هو حل مشكلة البيروقراطية المصرية الممثلة في الموظفين، ويرى آخرون أن هناك ما أسموها بخطة من مؤسسات الدولة ضد الموظفين.

ومن أجل هيكلة الجهاز الإداري، تم الدفع بعدة محاولات التي لم تحقق أي نجاح حتى الآن.

الخدمة المدنية
كانت البداية من قانون الخدمة المدنية الذي صدر في أغسطس الماضي، وأشعل ثورة من الغضب وسط العاملين بالجهاز الحكومي الذين رفضوا القانون شكلًأ وموضوعًا.

وتسبب هذا القانون الذي اعتبروه الموظفين مؤامرة ضدهم في العديد من المظاهرات التي تم تنظيمها احتجاجا على القانون، وانتهى الأمر إلى رفض مجلس النواب للقانون.

العودة مرة أخرى
رفض مجلس النواب لم يكن النهاية بعد أن أصرت حكومة المهندس شريف إسماعيل على القانون وهيكلة الجهاز الإداري بالدولة، ووصلت المفاوضات بين البرلمان والحكومة إلى إجراء تعديلات على المواد التي أغضبت العاملين في القانون.

وتسبب عودة طرح قانون الخدمة المدنية غضب الموظفين مرة أخرى، فيما أكد النائب هيثم الحريري أن التغييرات على قانون الخدمة المدنية سيكون شكليًا، وأن الهدف الرئيسي هو تقليل عدد العاملين بالدولة وتقليل بند الأجور في الموازنة العامة للدولة.

الرئيس السيسي
لم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيدًا عن هذا الملف، ففي لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في يونيو الماضي، قال إن قانون الخدمة المدنية كان محاولة لتنظيم الهيكل الإداري بالدولة، مؤكدا أن الجهاز الإداري بالدولة به 7 ملايين موظف رغم أنه يعمل بمليون أو أقل.

وتابع الرئيس أن المشكلة الحقيقية هي أن الـ7 ملايين موظف لهم أسر، وهو ما يجعل الدولة تفكر في وجود حل لهذا العدد الضخم، وفي نفس الوقت يتم هيكلة الجهاز الإداري.

البرلمان
على الرغم من أن البرلمان يسعى حاليا لتعديل عيوب قانون الخدمة المدنية التي كان من أهمها تقليص عدد الموظفين، إلا أن المؤشرات توضح أن القانون ماضٍ في طريقه بلا تعديلات، فقد أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، أن هناك فئات تعيق السير نحو أرتقاء الاقتصاد، مثل وجود 6 ملايين موظف في الحكومة غير راضين عن مرتباتهم ويطالبون بالزيادة، مع وجود البطالة المقنعة.

وأضافت: "إننا يجب الوقوف على قدرة مساهمة قطاع الأعمال العام في الإنتاج، والسعي نحو تقليل الاستهلاك مقابل رفع القوة الإنتاجية".