القضاء الإداري يلغي قرار حظر منح درجات التظلم للطلاب إلا بالعودة للمصحح
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن تعليمات وزير التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة إهدار لحقوقهم واغتيال لجهدهم ووأد لنبوغهم وعدوان على ضمير المصحح.
قضت محكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسى 2014/2015 في مادة الكيمياء للطالب المتفوق أيمن منصور عكاشة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إضافة درجة واحدة له في تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد إضافة الدرجة لتصبح 403 /410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة: إن تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة أية درجات عند النظر في تظلمات النتائج إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة وهو مستشار العلوم يعد في حقيقته وجوهره غصبًا لضمير المصحح يحيل أصلها عدمًا بل اغتيالا لجهد الطلاب ووأدا لنبوغهم ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها معنى ومقصدًا، وبهذه المثابة تؤدى هذه التعليمات المصححين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حال سريانها إلى سرطنة التعليم فلا أمل في شفاء ولا يرجى اعتفاء وحبط أعمال مضمونها، فلا تكون حقوق الطلاب التي كفل الدستور صونها إلا وهما وسرابًا، وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة بأن تحق الحق وتبطل الباطل، وأن تأمر بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.
