مصدر بالبنك المركزي يكشف حقيقة تخفيض الجنيه

  نفى مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي ما تردد حول تخفيض جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص لم يُقصد بها أي ارتفاعات جديدة للدولار.

 ونشرت إحدى وكالات الأنباء أخبارًا تلمح إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي ينوي إقدامه على تخفيضات جديدة لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

 ونسبت الوكالة تصريحات لمحافظ البنك المركزي قال فيها إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وإنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

 وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار من 7.73 جنيهات في مارس، وأعلن أنه ينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

 وفي وقت لاحق من مارس تم رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيهات مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد ما زال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.

 ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه، وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيهًا وفقًا لمتعاملين.

 وقال عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها، واستهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأً فادحًا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية".

 وتابع: "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء".

 وأضاف "عامر" أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي".

 وقال عامر: "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضًا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد".