خبراء اقتصاد: خفض جديد في قيمة الجنيه المصري في 2016-2017
تزايدت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر، واتسع الفارق بين سعر صرف الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية، ويرى خبراء اقتصاديون إن إجراء خفض جديد في قيمة الجنيه أصبح أمرًا حتميًّا في السنة المالية الحالية.
وتضررت تدفقات النقد الأجنبي بشدة حيث تعتمد مصر على الاستيراد بعد ثورة يناير 2011؛ ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وسبَّب شح الدولار أضرارًا لأنشطة الشركات، كما أضر بالثقة في الاقتصاد المصري، وخفضت مصر قيمة الجنيه 13% في مارس لتضييق الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والموازية، لكن تلك الخطوة أخفقت في تعزيز السيولة الدولارية وفي تضييق الفجوة أيضًا.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل «يناير» إلى نحو 17.5 مليار دولار في مايو هذا العام، وشهدت مزيدًا من التراجع هذا الشهر مع إعادة مصر وديعة بمليار دولار إلى قطر.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال»: "في اعتقادي أن خفض قيمة العملة لا بد أن يحدث، وهو أمر لا مفر منه للحفاظ على موارد البلاد من النقد الأجنبي الذي تآكل حاليًا كما نرى في صافي الأصول الأجنبية".
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن الاحتياطيات ستصل إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016.
وفي تعليقات نشرتها وسائل إعلام محلية يوم الأحد قال "عامر" إنه يركز منذ أن تولى مهام منصبه في نوفمبر على مواجهة الركود وتحفيز الاقتصاد، مع استهداف سعر صرف مرن للعملة يعكس العرض والطلب.
ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة مبقيًا الجنيه قويًا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن تجارًا في السوق الموازية قالوا إنهم باعوا دولارات في نطاق 11 : 11.04 جنيه مقابل الدولار يوم الأحد، ولم يذكروا أحجامًا للتعاملات.
ويقول خبراء اقتصاديون إن خفضًا آخر في قيمة الجنيه ربما يتسبب في قفزة في التضخم إذا تم في أوائل السنة المالية، وهو مبعث قلق رئيسي في بلد يعيش فيه 90 مليونًا من بينهم ملايين الفقراء.
وقالت إيمان نجم، الخبيرة الاقتصادية لدى «برايم القابضة»: "هناك مصادر أخرى للضغوط التضخمية، ولذا فإنهم سينتظرون حتى نهاية الربع الأول أو أوائل الربع الثاني لإجراء الخفض لإتاحة المجال أمام احتواء الضغوط التضخمية".
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثاني في مايو إلى 12.3% من 10.3% في أبريل، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية مع خطة لخفض دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة في السنة المالية الحالية.
وقال خبير اقتصادي طلب عدم الكشف عن هويته "هناك دائمًا تكلفة لأي إصلاح"، موضحًا "لا نستطيع إصلاح جميع الأمور في الوقت نفسه، نحتاج إما لإصلاح هيكلي في الاقتصاد وإما مجرد الإبقاء على كل شيء في حالة جمود خشية ضغوط تضخمية مرتفعة جدًا".
