خالد أبو بكر: تقرير «قومي حقوق الإنسان» في صالح مصر

قال خالد أبو بكر، الناشط الحقوقي، إن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، والخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، الذي صدر اليوم، ستلجأ الحكومة المصرية لاستخدامه في الرد على المنظمات الحقوقية الأخري، التي تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر.

وأضاف: لدينا قوانين ملزمة، لم تصدر من البرلمان حتى الآن، مثل قانون العدالة الانتقالية ودور العبادة، ومكافحة الفساد.

وأكد في تصريح خاص لـ«فيتو» أن العالم كله توقف عن الحبس الاحتياطي، موضحا أن القانون رقم 145 لسنة 2006 ما زال حبيس الأدراج، لافتا إلى أن تقرير حقوق الإنسان في صالح مصر، والفائدة الوحيدة من ورائه استخدامه لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، وإظهارها على أنها دولة تحترم حقوق الإنسان، وهذا يقتضي قيام مجلس النواب بإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين، التي نص عليها الدستور المصري، وعلى الدولة الالتزام بإقرارها.