العراق يعلن الحداد على ضحايا الكراردة وأمريكا تدين التفجير

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم منطقة الكرادة وسط بغداد. وقال العبادي في بيان: "بهذا المصاب الجلل نعلن الحداد العام في عموم البلاد لثلاثة أيام ابتداء من هذا اليوم". وتعهد العبادي، اليوم الأحد، بـ"القصاص" من منفذي تفجير الكرادة.

في غضون ذلك أدان البيت الأبيض اليوم الأحد تفجيرات بغداد، التي ارتفعت حصيلتها لتصل إلى نحو 120 شخصا فضلا عن إصابة 200 آخرين. وأكدت واشنطن أن الهجوم يزيد عزمها واشنطن في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، وقال البيت الأبيض في بيان: "ما زلنا متحدين مع الشعب العراقي والحكومة العراقية في جهودنا المشتركة لتدمير التنظيم"، كما قدمت وزارة الخارجية الأمريكية التعازي لضحايا التفجيرات.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن التفجيرين استهدفا منطقة تسوق مزدحمة بوسط العاصمة، والهجوم الذي وقع في منطقة التسوق بحي الكرادة هو الأكبر منذ إعلان القوات العراقية الشهر الماضي انتصارها على تنظيم "داعش" في معقله في الفلوجة التي تقع على بعد ساعة بالسيارة غربي بغداد. وهو أيضا الأكبر حتى الآن هذا العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بشن الهجوم بعد سلسلة من التفجيرات العنيفة التي استهدفت بغداد قائلا إن الفلوجة كانت منصة انطلاق لهذه الهجمات، لكن لا تزال التفجيرات مستمرة.

وأوضح تسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يرشقون موكب العبادي بالحجارة والزجاجات والنعال أثناء تفقده لموقع تفجير استهدف حي الكرادة الذي تقطنه أغلبية شيعية وبعض المسيحيين تعبيرا عن غضبهم من عجز قوات الأمن عن حماية المنطقة.

وانفجرت شاحنة تبريد ملغومة في حي الكرادة بوسط بغداد مما أسفر عن مقتل 119 شخصا وإصابة 200 على الأقل، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسئولية عن الاعتداء في بيان نشره أنصاره على الإنترنت وقال إن التفجير انتحاري. وكان حي الكرادة مزدحما وقت وقوع التفجير لوجود كثيرين ليتناولوا وجبة السحور، وأظهر تسجيل مصور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي اندلاع حريق ضخم في الشارع الرئيسي بالكرادة بعد الانفجار.

واتهمت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن بمواصلة الاعتماد على أجهزة زائفة لكشف المتفجرات عند نقاط التفتيش في بغداد وذلك بعد خمس سنوات من كشف الفضيحة المتعلقة بالجهاز الذي كان يعرف باسم "العصا السحرية".

وأكد ضابط شرطة في بغداد أن هذه الأجهزة ويمكن حملها يدويا لا تزال مستخدمة، وباع رجل أعمال بريطاني هذه الأجهزة للعراق ودول أخرى وعوقب بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2013 في بريطانيا بتهمة تعريض الأرواح للخطر بهدف التربح.