أستاذ بـ«طب عين شمس»: هيئة التدريب الإلزامي للأطباء «تمثيلية»
وصف الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء هيئة التدريب التي يتم الإعداد لها بأنها تمثيلية.
وأضاف في تصريحات صحفية أننا نعاني من مشكلة المستوى الفنى للأطباء في مصر وهي أسبابها معروفة أولا لوجود تعليم طبى ردئ ونظرى وتقييم فاسد. وثانيا برامج تدريب تخصصية مختلفة وغير مطبقة عمليا وشهادات مختلفة، وثالثا عدم ضمان الممارسة الطبية بالقدر الكافى لضمان المستوى.
أوضح أن الحلول معروفة منها تعليم طبى حقيقى وتقييم موحد وموضوعى وبرنامج تدريب حقيقى واحد وشهادة واحدة لكل تخصص، تجديد الترخيص كل 3-5 سنوات بناء على قدر كاف من الممارسة والتعليم الطبى المستمر.
وأكد أنه في كل دول العالم توجد هيئة واحدة يقوم عليها متخصصون متفرغون يختارون لخبراتهم في التعليم والتدريب للقيام بهذه المهمة.
ولفت إلى وجود مشروعات قوانين تدور حول هذه الأفكار حتى خرج ما يسمى "التدريب الإلزامى" واصفا إياها بأنها اسم غير مستخدم في الحقل الطبى في العالم كله.
وسرد تفاصيل المشروع الذي تضمن مجلس إدارة من 10 أعضاء بصفاتهم أي غير متفرغين ومنهم 3 عسكريين في تشكيل غير مسبوق على مستوى العالم وثارت الجامعات والنقابة على المشروع لأسباب معلنة وأخرى حقيقية، فهناك من لا يريد تجديد الترخيص لأنه لا يمارس مهنة الطب من الأساس، ويحترف العمل السياسي والنقابى، ويخشى أن يكون في تجديد الترخيص نهاية لكل ذلك، ومنهم من يرفض التخلى عن سلطته في منح شهادات ولو صورية وما يعطى ذلك من مكاسب ومنهم من يريد أن يدخل التعليم الطبى كلاعب رئيسى مدعوما بقوة سياسية، رغم أنه لم يعمل يوما في مجال التعليم والتدريب الطبى .
وأوضح أنه فوجئ في اجتماع مجلس النقابة لشهر مايو بنقيب الأطباء يعلن أنه قد جرت مفاوضات "دون علم مجلس النقابة" بين النقابة ومثلها النقيب والوكيل والسكرتير العام، وقد استمرت أسابيع تم فيها عقد 3 اجتماعات مع ممثلى القوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية والخدمات الطبية وكلية الطب العسكرية وممثلى المجلس الأعلى للجامعات (لجنة القطاع الطبى).
وأشار إلى أنه تم عرض مقترح توصلوا إليه بعد هذه المفاوضات، وهو منح كل جهة ما تريده فالقوات المسلحة تدرب وتمنح شهادات وتمثل بهيئة التدريب مع منع الرقابة عليها لكن لها الحق في المشاركة في الرقابة على التدريب في الهيئات المدنية والجامعات تستمر في منح الماجستير والدكتوراه ويزداد تمثيلها في مجلس الإدارة والنقابة حصلت على التمثيل في الهيئة وعدم النص على التقييم الموحد أو تجديد الترخيص.
وأكد أن المشروع تم تفريغه تماما من أي مضمون إصلاحى وتحول إلى مجرد غطاء لحصول كل طرف على ما يريد مع تكريس الوضع الحالى بل بزيادته سوءا بدخول القوات المسلحة رسميا كهيئة مانحة للشهادات الطبية في كل التخصصات ودون أية رقابة، هو شيء إن تحقق ستكون سابقة بين دول العالم كله.
