روتيرز: طارق عامر يلمح لخفض جديد للجنيه

ألمح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تلميحا أنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة" وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.

وشدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار من 7.73 جنيهات في مارس وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس تم رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيهات مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد ما زال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.

ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيهات، وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.

وقال عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها، واستهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية".

وتابع: "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء."

وأضاف "عامر" أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي."

وقال "عامر": "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فان لارتفاعه ايجابيات على الاقتصاد أيضا حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد."