7 % ارتفاع في الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغت 4.9 مليارات جنيه في حين كانت 3.5 مليارات جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 39%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7% في نفس الفترة، حيث حققت 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.15 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12.4%.

وأشار سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 57% وتلاه الحوادث بنسبة 20%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 61% والنقل البحرى بنسبة 30%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.8 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف رئيس الهيئة أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 424 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 315 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 250 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات اجبارى بقيمة 127 مليون جنيه.

كما تزايد إجمالي الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة في الأربع أشهر الأولى من عام 2015 إلى 104 آلاف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وفحصت إدارات شركات التأمين 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2016، وتم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و14 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لـ7 صندوقا وشطب صندوقين.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

فيما بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو الماضى 39 خبيرا، مقارنة بـ 32 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل إجمالى خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 381 بنهاية مايو 2016 مقابل 50 شركة و413 خبيرا معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016، بلغ عددها 58 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ 47 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8002 وسيط حتى نهاية مايو 2016، مقابل 7598 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وورد للهيئة 189 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2016، مقابل 311 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 39%.

تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 47 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بـ64 شكوى بنسبة 88% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.