باسم من يتحدث الوزير؟
صرح المستشار "العجاتى" وزير مجلس النواب بأنه يعكف الآن، تطبيقا لمادة وردت في الدستور، على إعداد مشروع للعدالة الانتقالية.. وبغض النظر عن رأينا الذي سبق أن نشرناه عن أن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر بغض النظر عن تعريفها، يبدو كما لو كانت "يوتوبيا" غير قابلة للتطبيق.
فإن ما يهمنا في تصريح المستشار "العجاتى"، أنه قال في إطار هذه المشروع هناك اتجاه للمصالحة مع الإخوان!
ونحن نريد أن نوجه للسيد الوزير سؤالا مباشرا وصريحا أنت تتحدث باسم من؟ هل هي آراؤك الشخصية باعتبارك مواطنا من حقك ولا شك التعبير عن آرائك أم بصفتك كوزير؟
إن كنت تتحدث بصفتك كوزير فمعنى ذلك أنك تلقيت الضوء الأخضر -فيما يتعلق بالمصالحة مع الإخوان- من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس الجمهورية.
فما هي الحقيقة؟ وكيف يجوز لك وأنت وزير مسئول أن تغامر بالدعوة إلى المصالحة مع جماعة إرهابية حسب الوصف الذي أطلقه عليها قانون خاص؟
وهناك عدة أسئلة عليك أنت تجيب عنها أمام محكمة الرأى العام.. هل تفهم حقيقة تنظيم الإخوان المسلمين أم أنك – هكذا بدون أي تفكير منهجى- قذفت إلينا باقتراحك المدمر؟
يا سيادة الوزير عليك أن تعرف – إن لم تكن تعرف- أن جماعة الإخوان المسلمين بحكم تنظيمها -منذ نشأتها عام 1928- أسست لدولة موازية للدولة المصرية المدنية تمهيدًا للانقلاب عليها والسيطرة على كافة مفاصل الدولة.
دعنى أشرح لك الموضوع، التنظيم الهرمى للجماعة يقف على رأسه "المرشد العام" والذي هو بمثابة رئيس الجمهورية، وبعد ذلك لدينا "مكتب الإرشاد" والذي يناظر مجلس الوزراء في الدولة، وبعد ذلك لدينا "مجلس الشورى" والذي يماثل مجلس النواب، وبعد ذلك لدينا "رؤساء المكاتب الإدارية" والذين هم أشبه بالمحافظين، وأخيرا لدينا "رؤساء الشعب" والذين هم أشبه بقادة الحكم المحلى.
وبالتالى يا سيادة الوزير المصالحة مع الجماعة معناها ببساطة عودة هذا التنظيم الحديدى تمهيدا للانقلاب على الدولة!
هل هذا هو الهدف الذي تسعى إليه؟
