جدل واسع حول اتجاه الحكومة للتأجير التمويلي لإنقاذ شركات قطاع الأعمال.. «النصر للسيارات» تعكس سياسة «تكبير الدماغ».. «المصرية للإنشاءات»: رقابة المركزي للمحاسبات ضرورة..
تباينت آراء مسئولي شركات قطاع العام حول جدوى لجوء وزارة قطاع الأعمال للتأجير التمويلي لانتشال شركات القطاع من كبوتها وتحويلها للربح.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، على أن اعتماد شركات قطاع الأعمال العام في المرحلة المقبلة يجب ألا ينحصر فقط على التمويل المصرفي المباشر من البنوك، وإنما يجب التركيز على بدائل تمويلية أخرى متاحة مثل التأجير التمويلي لتمويل المشروعات الجديدة ومشروعات التطوير، بالإضافة إلى إمكانية استغلال سوق الأوراق المالية لرفع رأس المال.
من جانبه، قال أحمد سالم، عضو مجلس إدارة شركة "القومية للأسمنت"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن التأجير التمويلي ليس هو الحل الأنسب كما يعتقد البعض لانتشال الشركات الخاسرة من عثرتها خاصة أنه لا يمكن تطبيقه إلا في الشركات المحققة للأرباح فقط.
وطالب الدولة بضرورة البحث عن بدائل تمويلية متنوعة للنهوض بقطاع الأعمال العام وهيكلته ماليا، منوها أن التمويل المصرفي في كثير من الأحيان يكون له مميزات أفضل بالنسبة لقطاع الأعمال العام خاصة أن تكلفته أقل من التمويل غير المصرفي.
نتائج عكسية
ولفت سالم إلى ضرورة دراسة جدوى اللجوء للتأجير التمويلي حتى لا يأتي بنتائج عكسية، مشيرا لارتفاع تكلفة التأجير التمويلي لتضمنه وثيقة التأمين التي تكفل ضمان السداد، في وقت لا تستطيع الشركات الخاسرة التي من المفترض أنها المستهدفة من هذه الأداة الوفاء بالتزاماتها نظرا لعدم قدرتها على السداد.
وتابع: "إنه قبل التفكير في بدائل تمويلية ينبغي انتهاج سياسات لتحويلها من الخسارة للربح، إذ إن أغلب هذه الأدوات التمويلية لا تصلح إلا مع الشركات الرابحة، لافتا إلى أن التأجير التمويلي ليس الشكل الوحيد للتمويل غير المصرفي، وبالتالي ينبغي دراسة كافة أشكال الأدوات المالية واستخدامها وفقا لاحتياجات كل شركة".
وأضاف عضو مجلس إدارة شركة "القومية للأسمنت"، أن هناك أدوات أخرى يمكن اللجوء لها بعد دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير البيئة السليمة للتحول للربحية.
الخصخصة
واعتبر أسامة الجزار القيادي العمالي بشركة النصر للسيارات أن التاجير التمويلي ليس ببعيد عن فكرة الخصخصة، منوها أن اللجوء له يؤكد انتهاج الدولة لنفس سياسات مبارك التي دمرت قطاع الأعمال العام.
وتابع أن اللجوء للتأجير التمويلي يؤكد رغبة الدولة في التخلص من قطاع الأعمال مجددا، مطالبا وزير قطاع الأعمال بضرورة التفكير في إستراتيجيات من شأنها النهوض بالقطاع ودفعه للإنتاج ولعودته لسابق عهده.
وأضاف الجزار أن التأجير التمويلي رغبة من الحكومة الحالية في "تكبير الدماغ"، مؤكدا أنه لن يقدم أي إفادة لقطاع الأعمال العام بل سيضره.
أيادٍ أمينة
وعلي الجانب الآخر، قال جابر متولي، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، إنه لا غضاضة في اللجوء لهذه الوسيلة التمويلية لتوفير السيولة اللازمة للشركات التابعة، شريطة أن يتولى هذه العملية أيادٍ أمينة.
وطالب بضرورة إشراك أهل الخبرة أيضا، منوها أن التعامل مع هذا الأمر بعشوائية سيعيدنا لأيام "الهيصة" والخصخصة البائسة التي دمرت قطاع الأعمال العام، رغم أنه ثورة حقيقية يمكن للدولة استغلالها بالشكل الأمثل.
وطالب متولي بضرورة أن يخضع الأمر لرقابة الجهاز المركزي، لحماية قطاع الأعمال العام من أي تفكير في التخلص منه وبيعه للقطاع الخاص.
شراء المعدات
قال أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن التأجير التمويلي وسيلة من وسائل التمويل التي بدورها ستؤدي لتوفير السيولة التي تحتاجها الشركات.
وتابع أنها الوسيلة الأنسب لقطاع الأعمال العام، حيث يمتلك أصولا غير مستغلة ويعاني من أزمة في التمويل، مؤكدا أن هذه الأداة أفضل بكثير من الحصول على قروض للتمويل،
وأضاف عبد العزيز أن هذا الاتجاه سيمكن الشركات من شراء المعدات وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يعود عليها بالإيجاب وبالتالي يمكنها من تحقيق الأرباح.
وأضاف عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن التأجير التمويلي من أهم أدوات توفير التمويل للشركات التابعة، ويعد خطوة لانتقال قطاع الأعمال من الخسارة إلى الربح، إذ سيمكنها من استغلال الأصول غير المستغلة بما يتماشى مع خطة وزارة قطاع الأعمال فيما يخص إعادة هيكلة الشركات.
مطلب عمالي
ورحب جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، بالاتجاه للتأجير التمويلي الذي بدوره يخرج الشركة من عثرتها، مؤكدا أنه كان مطلبا عماليا لاستغلال الأصول بالشركة وتوفير السيولة المالية اللازمة لإعادة الهيكلة وتطوير عمر أفندي.
