إحالة دعوى بنك مصر بإسقاط الضرائب المستحقة عليه لخبراء العدل

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من بنك مصر، والتي تطالب بإسقاط قيمة الضريبة العقارية على فرع البنك بمدينة نصر، والمقدرة بنحو 790.7 ألف جنيه إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل، ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الدعاوى ومستنداتها، والانتقال إلى العقار محل التداعى لمعاينته على الطبيعة، وبيان وصفه ومواصفاته وتحديد الضريبة المستحقة عليه.

واختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية، ومحافظ القاهره، ورئيس مأمورية الضرائب العقارية بحى مدينة نصر.

وقالت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 1149 لسنه 64 ق: إنه ورد إلى بنك مصر فرع مدينة نصر مطالبة من مأمورية الضرائب تلزم البنك بدفع 790.7 ألف جنيه ضريبة عقارية "استمارة رقم 6 إيرادات".
وأوضحت أن البنك اعترض على هذه المطالبة للمغالاة في قيمة الضريبة، ولتعديل سنوات الربط، وذلك بغية إعادة احتساب الضريبة المربوطة على الفرع اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط في تاريخ 27 مارس 2005، إلا أن المسئولين بمأمورية الضرائب العقارية رفضوا قبول التظلم إلا في حالة قيام البنك بسداد نسبة لا تقل عن 30% من قيمة المطالبة.