وزير المالية: نسعى لحل مشكلة عدم توافر العملات الأجنبية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6% و7%.

وأشار «الجارحي» خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الأبياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي بارتنرز" والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إلى ضرورة العمل لإيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية.

وأكد وزير المالية إلى أن الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما تتعامل مع التحديات الاقتصادية بمنتهي الحرص حتى لا تؤثر على قطاعات أخرى، ومساعدة جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو في أنشطتها.

وقال: "هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات لأن التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف أساسي لعمل الحكومة لأن كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة".

ولفت إلى أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الأعداد".

وقال إن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للدولة والقيادة السياسية وأضاف: "نحرص على عدم اتخاذ أية إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على الفئات الأقل دخلا أو الفئات الأولى بالرعاية".