القضاء الإداري يلزم الداخلية بالتحرى عن أسرة طالب ترخيص السلاح
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وجوب إجراء وزارة الداخلية التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين.
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين ، بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والإخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين بالمصروفات.
قالت المحكمة، إن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء، وما يمس الخلق.
ومن ثم فهي وإن كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون في المجتمع للدفاع عن النفس، فشرط حسن السمعة أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.
