وزير المالية: المشروعات القومية رفعت معدلات النمو لـ4.2%
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة، منذ بداية عام 2014 / 2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق، وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.
وأشار الوزير إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة، خلال الأعوام من 2010 / 2011 إلى 2013 / 2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.
وأشار «الجارحي»، خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، برئاسة عبدالله الإبياري، وحضره الدكتور عبدالمنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز، والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا في قيادة عمليات التنمية ولا غنى عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.
وقال وزير المالية إن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات لا تزال تواجه صعوبات مما أثر سلبا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد.
