مصادر: القوى العاملة بالنواب تلافت جميع عيوب قانون الخدمة المدنية

 قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن هناك إشكالية قانونية تضطر البرلمان إلى التعجيل بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وهي وجود فراغ تشريعي ينظم أمور العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لـ«الخدمة المدنية» ومرتباتهم.


 وأضاف المصدر لـ«فيتو» أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا عقب رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 بأن تسير الأمور وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47.

 وأشار المصدر أن لجنة القوى العاملة راعت في قانون الخدمة المدنية الجديد كل ما كان ينغص الموظفين والعمال، وقال: "تلافينا جميع الأخطاء والعوار الذي كان في قانون 18، الذي رفضه البرلمان".

 وأفاد أن لجنة القوى العاملة رفعت العلاوة الدورية من 5% بمشروع الحكومة إلى 7% ليتحقق التوازن بين حقوق العاملين والموظفين وبين صاحب العمل.