وزير الصحة يفتح ملف مستشفيات التكامل.. أحمد عماد يبحث مع وزيرة الاستثمار تشغيل ٤٠٠ مستشفى في ١٧ محافظة بمشاركة رجال أعمال أو شركات استثمارية.. خالد سمير: نهدف إلى تخفيف العبء على المدن

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة فتح ملف مستشفيات التكامل التي بلغ عددها نحو ٤٠٠ مستشفى بعد أن قامت الوزارة بحصرها لضمان استغلالها أفضل استغلال بهدف تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين خاصة في المناطق المحرومة.

وأوضح وزير الصحة أنه تم تحديد ما يقرب من ٧٥ مستشفى بناء على دراسة مبدئية شاملة أعدت، وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لبحث فرص التعاون الاستثماري في القطاع الصحي.

وأضاف الوزير أن الدراسة شملت عدة بدائل للاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل من بينها مشاركة  القطاع الخاص بنظام (PPP)،  أو تأسيس شركة متخصصة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفة،  أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال،  أو عن طريق نقل إدارة هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصحة بهدف الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الدراسات الأولية التي أعدتها الصحة أظهرت أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفى الواحد شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات تقدر بنحو 30 مليون وذلك بحد أدنى.

وأوضح أن مستشفيات التكامل التي تم تحديدها تقع في مناطق حيوية داخل 17 محافظة تشمل السويس، والإسماعيلية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والغربية، وسوهاج، ودمياط، والشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد.

ومن جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الوزارة سوف تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بإعداد  نموذج استثمارى بهدف التعرف على أفضل الطرق الاستثمارية المناسبة وفقا لمقومات كل مستشفى بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للاستخدام الأفضل لهذه المستشفيات وإدارتها بشكل يحقق نفع للمجتمع التي توجد به.

 
من جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس تعليقا على إعلان وزارة الصحة لتحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز تخصصية أن الوزير أراد أن يقدم شيئا ويظهر أن لديه خطة ما وجاء ذلك في صورة تحويل مستشفيات التكامل وهم ٤٠٠ مستشفى منتشرة في مدن وقرى 17 محافظة بدلا من أن تكون مستشفيات قروية تقدم خدمة سريرية قصيرة في التخصصات العامة إلى عيادات ومراكز تخصصية.

وأكد أن ذلك يعني فقدان أهم وسيلة يمكن أن تساعد على نشر خدمة صحية حقيقية منخفضة التكلفة وقريبة من المرضى تخفف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية.

وأضاف أن الحديث بأن المستشفى الواحدة تحتاج إلى 30 مليونا للتجهيزات عار من الصحة لأن المطلوب هو كشك ولادة وغرفة طوارئ وغرفة عمليات صغرى ومتوسطة و4 غرف عيادات ونحو 20 سريرا عاديا أي تكلفة نحو 2-3 مليون جنيه للتجهيز. 

وأكد أنه بالنسبة للإدارة فقد نص الدستور في المادة 18 " وتشجع الدولة القطاع الأهلي والخاص على الاستثمار في قطاع الصحة" والاستثمار قد يكون استثمارا إضافة كما يحدث في المستشفيات الخاصة أو استثمار بالشراكة (الإدارة أو الإسناد) وفيه تبقى الملكية للدولة أو تئول إليها بعد فترة في حالة (بناء- إدارة- نقل الملكية) أي أنه في كل الأحوال ليس هناك أية مشكلة بالنسبة للملكية وليس هناك أية شبهة خصخصة حيث إن الدولة في كل الأحوال هي المسئولة عن تقديم الخدمة وسعرها وجودتها حتى لو كان ذلك من خلال وسيط. 

وأضاف أن وزارة الصحة بدون فكر حقيقي لإصلاح النظام الصحي بل وتدمر أهم أداة يمكن أن تستخدم في إصلاح حقيقي شامل للنظام الصحي من أجل إدعاء الإنجاز وأن نقابة الأطباء تعبر عن أيديولوجية مجموعة الأغلبية الحالية وليس عن حقوق الأطباء في رواتب عادلة وظروف عمل مناسبة وكأن المواطن المصري قد وقع بين المطرقة والسندان.