مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا نعتد بقرارات المثلية الجنسية

أكد السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، أن أية قرارات تعتمدها الأمم المتحدة حول مسألة الشذوذ الجنسى وحقوق المثليين لا قيمة لها، لأنها لن تغير شيئًا في الواقع العالمى الذي يرفض فيه الجانب الأكبر من المجتمعات والثقافات هذه الممارسات وأساليب الحياة التي تروج لها الدول الغربية، ومن يدور في فلكها، دون أي احترام للتنوع والخصوصيات الدينية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية لمختلف دول العالم.

وأضاف "رمضان"، أن بعض الدول اللاتينية، كالبرازيل والأرجنتين وتشيلى والمكسيك، ومن خلفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صعدت تناول هذا الملف خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بتعيين خبير مستقل لمتابعة مسألة التوجه الجنسى وحقوق الشواذ والمثليين تحت غطاء مكافحة العنف ضدهم، بما في ذلك مسائل غاية في الخطورة، كحق هذه الفئات في الزواج وتبنى الأطفال، وهو الأمر الذي يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولى لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ضوء أنه يسعى من باب خلفى لتأسيس حق خلافى لتصنيف البشر قانونيًا وفقًا لميولهم وسلوكياتهم الجنسية.

جاءت هذه التصريحات في سياق تعقيب المندوب الدائم المصرى على جلسة مجلس حقوق الإنسان، التي استمرت بعد ظهر الخميس 30 يونيو لأكثر من أربع ساعات، وانتهت باعتماد المجلس لمشروع القرار الذي يطالب بإنشاء هذه الولاية الجديدة، بعد أن صوتت 23 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 18 دولة له، وامتناع 6 دول عن التصويت، ولم يتمكن وفد مصر من المشاركة في عملية التصويت في ضوء أن مصر لا تحظى حاليًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف "رمضان" أن الوفد المصرى رفض مشروع القرار الذي يخالف القيم المصرية، وتحرك في إطار المجموعة الإسلامية بتنسيق مع الدول متشابهة الفكر من خارجها، حيث تم وضع خطة التحرك التي اتبعتها المجموعة الإسلامية في معارضة مشروع القرار ما ساهم بفاعلية للحشد ضد الأفكار والمفاهيم غير الأخلاقية التي يروج لها.