تركيا تتذرع بتفجيرات إسطنبول لرفض تعديل قوانين الإرهاب

رفضت تركيا أمس الخميس، ضغوط الاتحاد الأوروبي لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، قائلة إن التفجير الانتحاري في مطار إسطنبول هذا الأسبوع والذي أوقع 43 قتيلا يبرر موقفها المتشدد.

ولكن المسئولون الأتراك الموجودون في بروكسل لإجراء المزيد من المحادثات حول مسعى أنقرة المستمر منذ العشرات من السنين للانضمام إلى الاتحاد قالوا إن التكتل يحتاج إلى تركيا بوزنها الاقتصادي والجغرافي السياسي أكثر من أي وقت مضى بعد تأييد الناخبين البريطانيين للخروج من عضوية الاتحاد الأسبوع الماضي.

وكرر الاتحاد الأوروبي الطلب أن تعدل تركيا قوانينها لمكافحة الإرهاب قائلا إنها تحد من حرية التعبير وتسمح بالاعتقال العشوائي للنشطاء، لكن أنقرة لم تبد أي استعداد للاستجابة لذلك.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى هجوم يوم الثلاثاء الذي شنه ثلاثة يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية “تركيا اليوم تقاتل ضد الإرهاب”.

وأضاف: “المطالب الجديدة الموجهة إلى تركيا ستشجع الإرهابيين، ليس بإمكاننا إجراء أي تغييرات في قوانين مكافحة الإرهاب”.

وألقت السلطات التركية القبض على 13 بينهم ثلاثة من الأجانب في مداهمات في إسطنبول بعد الهجوم الذي كان الأكثر دموية في سلسلة هجمات العام الحالي.

وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الاعتداء إلى 43 قتيلا بينهم 19 أجنبيا نتيجة التفجيرات التي قام بها، الثلاثاء، ثلاثة انتحاريين تقول أنقرة إنهم يدورون على الأرجح في فلك تنظيم الدولة الإسلامية، وقد أطلقوا النار بغزارة في قاعة المسافرين ثم عمدوا إلى تفجير أنفسهم الواحد تلو الآخر. واعتقلت الشرطة التركية، الخميس، 13 شخصا منهم ثلاثة أجانب، بعد عمليات دهم متزامنة في 16 موقعا في إسطنبول، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة.

وأعلن مسئول طلب التكتم على هويته “نستطيع أن نؤكد أن مهاجمي مطار إسطنبول هم من روسيا وأوزبكستان وقرغيزيستان”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن الحكومة تقول إن المؤشرات تشير إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ويربط الاتحاد بين تعديل قوانين مكافحة الإرهاب التركية وإحراز تقدم بشأن مسعى تركيا لدخول مواطنيها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد دون الحصول على تأشيرة.

وفتح الاتحاد الأوروبي وتركيا، الخميس، فصلا جديدا من مفاوضاتهما لانضمام أنقرة إلى الاتحاد، يتعلق بقضايا الميزانية، وهو ما كان يشكل شرطًا للاتفاق المثيــر للجدل حول الهجرة الذي وقع في مارس بين تركيا والأوروبيين.

وكان نحو 7 آلاف مهاجر يصلون يوميًا إلى الجزر اليونانية في أوج الأزمة في أكتوبر 2015.