رئيس التحرير
عصام كامل

الغنوشي يحدد 25 يوليو آخر موعد لتشكيل حكومة وطنية في تونس

 رئيس حركة النهضة
رئيس حركة النهضة "الإخوان" راشد الغنوشي

أكد رئيس حركة النهضة "الإخوان" راشد الغنوشي، أن الغاية من المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية هو تغيير السياسات والعمل على إعادة الثقة وإحداث توافق وطني جديد أو عقد جديد يتوافق فيه السياسيون مع المنظمات الوطنية قائلا في هذا الإطار "ساعون إلى تعاقد اجتماعي جديد بين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين".


وترأس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم، جلسة المشاورات الثالثة مع الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في تونس حول مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة للحكومة الحالية.

وأكد الغنوشي، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أنه لم يتم تحديد ذلك لكنه أشار إلى وجود توافق حول ضرورة الإسراع في المشاورات، مبينا في الإطار نفسه أنه تم كذلك تحديد مقترح موعد 25 يوليو كتاريخ نهائي لإغلاق الملف والإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وحول وجود خطة أو سيناريو بديل في صورة فشل المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، أشار زعيم حركة النهضة، إلى أن البلاد ليست في حالة فراغ للحديث عن ذلك، مبينا أن المشاورات ملتئمة في ظل حكومة قائمة وان بقاء الصيد من عدمه سيجيب عنه الحوار.

أما عن تمسك حركة النهضة برئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد قال الغنوشي إن الحركة مشاركة في هذه المشاورات التي تتجه نحو تطوير أداء وعمل الحكومة مبينا انها ستقبل بالنتائج سواء تم التوصل إلى صياغة بديل أو إلى إقرار ماهو موجود وتطويره موضحا في هذا الصدد أن الحوار القائم مفتوح على كافة الإحتمالات سواء عبر إيجاد بديل برنامجي وسياسي أو في إطار الحكومة القائمة أو تغييرالحكومة نفسها.

وتم الاتفاق خلال جلسة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، المنعقدة اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على أن تجتمع بعد غد الجمعة، لجنة لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة في المشاورات ودمجها، قصد صياغة ورقة نهائية تمهد لاتفاق مختلف الأطراف على هيكلة الحكومة الجديدة المرتقبة وتركيبتها.

يذكر أن الرئيس التونسي قد طرح مؤخرًا مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة،بالإضافة إلى الأحزاب السياسية الرئيسية والمهتمة بالانضمام لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية الصعوبات الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي تشهدها البلاد.

الجريدة الرسمية