«الحق في الدواء»: الحكومة تهربت من تخصيص 3% من الموازنة للصحة
أعرب المركز المصرى للحق في الدواء، عن خيبة أمل في قيام الحكومة المصرية بما وصفه بقتل الحق الدستورى للحق في الصحة عندما أهدرت مبدأ دستورى أصيل جاء بالماده 18 "كل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وأوضح في بيان له اليوم أن الدولة ملتزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية إلا أن هذا لم يحدث.
وأضاف أن البرلمان أثبت أنه ليس معبرا عن امال وطموحات الشعب المصرى ولم يستطع أن يكون معبرا عن مصالح الشعب المصرى عندما وافق أعضاء البرلمان على الموازنة التي أكدت أن ميزانية الصحة أقل من 2% أي نحو 47 مليار جنيه مصري أي أن نصيب الفرد سنويا أقل من 790 جنيها.
وأكد المركز، تهرب الحكومة من تخصص 3% من ميزانية الموازنة للصحة كأحد استحقاقات العدالة الاجتماعية بعد ثورتي يناير ويونيو ويؤثر ذلك على كافة قطاعات العملية الصحية في مصر طبيب أو منشأة أو أطقم تمريض أو الرعاية الصحية أو الدواء.
وأشار إلى معوقات السنة الحالية تظل موجودة دون تغيير ويظل المرضى يدفعون ثمن دخولهم المستشفيات العامة التي تحولت إلى إطلال فلا شىء تقدمه وتحولت معظم أقسامها إلى العلاج الاقتصادى.
وأكد أن الحق في الصحة حق دستورى نكلت الحكومة به بل وقتلته، ودعا كل منظمات المجتمع المدنى للجوء إلى القضاء الإداري للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقة على الموازنة.
