15 مليار جنيه المدفوع في رءوس أموال الشركات حتى نهاية مايو 2016
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2016 بلغت 1784 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 48 مليار جنيه، مدفوع منها 14.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1722 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 29 مليار جنيه، مدفوع منها 20 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 26%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 400.5 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 19%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" انخفاضًا بنسبة 14.8% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. إلا أنه ارتفع بـ 6.8% خلال الفترة منذ بداية العام.
و نوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من 2016 بلغت نحو 115 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 117 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 2%.
و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.9 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 41 مليار جنيه حتى نهاية مايو.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة بـنفس القيمة في نفس الفترة من العام السابق.
وتم إصدار ثمانية تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي التراخيص الصادرة 811 في مجال سوق المال من ضمنها 204 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك ل 722 شركة.
ووصل الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 140 متقدم، مقارنة بـ 132 في أول خمسة أشهر من عام 2015.
الشكاوى:
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ل 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2016 تلقت الهيئة 103 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 205 شكاوى.
وفى مقابل رصيد إجمالي 258 بنهاية مايو 2015. وخلال الأشهر الخمسة الأول من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 106 شكاوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 99 شكوى بنهاية الفترة. وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
