عن حرية التعبير والسياسة الأمنية
تابعت ردود فعل بعض الفيسبوكيين علي القبض على ليليان دواد، فكان منهم الذي يشير إلى أن محاربي حرية الرأي والتعبيير يسيرون على نفس السياسة الأمنية الممنهجة والمرضي عنها سياسيا. فلا يقل لي أحد أنه لم يكن هناك تعليمات صدرت بترحيلها فور إنهاء عقدها في رسالة إلى كل إعلامي عربي "تسول له نفسه" ألا يكون مشاركا في التطبيل الإعلامي.
فالمنهج الأمني في مصر يضيق على كل صوت يمكن أن ينتقد النظام السياسي أو ممارسات أجهزة الدولة أو للرئيس، ولا أعرف لماذا لا يقترح عبقريو السياسة الأمنية إنشاء سجن مفتوح في صحراء مصر الغربية يرمون فيه كل من يعارض أو يخالف؟ ما السياسة وراء الممارسات الأمنية ضد بعض الذين يحملون قلمًا معارضًا أو يقولون رأيا مخالفًا؟
العبد لله يرصد سببين: أولا: عدم إعطاء أية مساحة لنقد النظام السياسي والتضييق بما يؤدي لإجهاض أية محاولات لتشكيل رأي عام غير موال ومؤيد.
ثانيا:التحريض على كره المعارضين. فكل من لا يؤيد النظام مصريا كان أو غير مصري هو بالضرورة لا يحب الخير لمصر، ولا يحب الخير للرئيس ولا يرى طاقات الحرية ومساحاتها الفضفاضة.
ويستخدم النظام السياسي في ذلك الناصريين الذين كانوا يرون في تنكيل نظام عبد الناصر بالمعارضين فضيلة، لأن النظام حينئذ كان يقوم على فكرة الاتحاد الاشتراكي، وعلى دعم السلفيين المطلق الذين يطبقون سياسة "اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي". لم يبقى إذن سوى "مجموعة العيال" الذين لا يحبون مصر، وهي نفس طريقة السياسة الأمنية لنظام مبارك.
في ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو التي خلصت مصر من ظلم الإخوان واستبداد ديني، نذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمطالب التي قامت عليها الثورة وهي حماية الحرية وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.
ثانيا:التحريض على كره المعارضين. فكل من لا يؤيد النظام مصريا كان أو غير مصري هو بالضرورة لا يحب الخير لمصر، ولا يحب الخير للرئيس ولا يرى طاقات الحرية ومساحاتها الفضفاضة.
ويستخدم النظام السياسي في ذلك الناصريين الذين كانوا يرون في تنكيل نظام عبد الناصر بالمعارضين فضيلة، لأن النظام حينئذ كان يقوم على فكرة الاتحاد الاشتراكي، وعلى دعم السلفيين المطلق الذين يطبقون سياسة "اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي". لم يبقى إذن سوى "مجموعة العيال" الذين لا يحبون مصر، وهي نفس طريقة السياسة الأمنية لنظام مبارك.
في ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو التي خلصت مصر من ظلم الإخوان واستبداد ديني، نذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمطالب التي قامت عليها الثورة وهي حماية الحرية وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.
