مصر بين دولة السيسى ودولة الجماعة 18
إن ما نحياه من فوضى اليوم، سببه كل من أيد الاعتداء على النظام العام فى مصر منذ 25 يناير 2011 وليس بعدها، يوم 28 يناير، كما أصبح البعض يُرددون بالفعل. فما حدث من أول يوم، لم يكن المقصود به تظاهُرات لتتصاعد المطالب مثلما يقول الكثيرون، ولكن وكما هو معروف الآن، كانت هناك مجموعات مُحددة نزلت من يومها الأول، لتُحيل البلاد إلى الفوضى!!
لقد انتُهك القانون منذ اليوم الأول لتلك المأساة وعن عمد. بل لقد كان الهدف إحداث تلك الفوضى وبالذات من حركة 6 إبريل الإخوانية بدليل اعتراف أحمد ماهر بأن حركته هى "الذراع اليُسرى للإخوان" الذين كانوا مُتقاربين أيضاً مع الاشتراكيين الثوريين، الذى يقول مُنظرهم البريطانى كريس هارمان:"نقف بعض الوقت مع الإسلاميين ولا نقف أبداً مع الدولة"!!
إن الانتهاك الحالى من قبل الإخوان للقانون ومحاولتهم المُستميتة لأن يعتدوا على جيش مصر، لهو نتاج تأييد من يُدعى بالثوار أو مؤيديهم، للاعتداء على القانون من أول يوم. وإن كان لهذا الفعل "شرعية ثورية" كما يدعون، فإنها شرعية "سيادة قانون الغاب" التى نحياها!!
إن كل مؤيدى هذا الفعل، مسئولون مسئولية كاملة عما يحدث اليوم، ويجب مُحاكمة "المُحركين" جميعهم، سواءً كانوا مدنيين أو مُتأسلمين، مثلما تمت مُحاكمة مبارك، بل بتُهم أشد قسوة، لأنهم لم يفسدوا حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنتين السابقتين فحسب، ولكنهم تسببوا أيضاً فى قتل الكثير جداً من الأبرياء!!
وعلى من اشترك فى هذا الفعل الأهوج، الذى أحال مصر إلى الخراب، ألا يُعلق الشماعات على أى شخص غيره، لأنه لا يوجد أى سُلطة أيدت تلك الفوضى، كما أن فعل الشباب غير الثوري، لم يكن بالأساس طلباً للثورة، ولكن الإخوان وعُملاءهم خططوا لذلك من البداية، بضوء أخضر من الولايات المتحدة، التى كانت تريد الإخوان على عرش مصر، لاعترافهم لها بالجميل ورضاهم بكل ما تطلبه منهم، بعكس مبارك الذى أصبح يقول لها: "لا"!!
يجب أن يُحاكم عصام شرف أيضاً، على منحه شقة لمواطن، لأنه انتهك القانون الدُولى وصعد لشقة السفارة الإسرائيلية واقتحمها، وفى النهاية تم ضبطه بكميات من المخدرات!! فهل تلك أصول تُبنى عليها الدول التى تريد التقدم وسيادة القانون والعدل لمواطنيها؟!
وإنه لمن شديد السُخرية أن يتكلم العياط عن "الصندوق" و"الشرعية"، حيث إن مبارك كان رئيساً مُنتخباً وله شرعية عبر الصندوق، أكثر بكثير منه. فلقد كانت له إنجازات ولم يفعل أبداً ما يفعله هذا البلطجى الإخوانى من انتهاك شديد للقانون، بل إن مبارك كان يحترم أحكام القضاء، وعلى مرسى أن يُذكرنا بما حدث فى عهد مبارك من أحكام فى صالح الإخوان فى النقابات المهنية بل وحل لمجلس الشعب!!
نعم، مبارك له شرعية، انتُهكت بشرعية "اللا شرعية"، وكان مُنتخباً فى أول انتخابات تعدُدية، ولتسألوا أيمن نور الذى كان مُرشحاً أمامه، حيث إن قوله بأن مرسى أول رئيس منتخب لمصر، ليدل على صحة حكم مبارك عليه وأنه بالفعل غير أمين على هذا البلد. فيُمكن له أن يكره مبارك كما يشاء، ولكن ليس له أدنى حق فى تزييف تاريخ مصر!!
لم يُكمل مبارك ولايته، لأن هناك فعلًا إخوانيًا حدث فى البلاد لصالح قوى خارجية، اعتدت على الوطن، بميليشيات حماس، واستخدمت طابوراً خامساً فى مصر لتخريبها، واستغلت المدنيين كواجهة، .. ويستمر المدنيون كواجهة حتى هذه اللحظة، لأن الصراع من يومه الأول بين الطرفين الأساسيين فى الوطن: الجيش الوطنى والإخوان العُملاء!!
وسينتصر جيش مصر لا محالة، من أجل مدنية الدولة!!
وللحديث بقية ..
والله أكبر والعزة لبلادي،
وتبقى مصر أولاً دولة مدنية .
