خالد فهمي يفتتح مؤتمر البيئة ومستقبل الطاقة في مصر

عقد "مؤتمر البيئة ومستقبل الطاقة في مصر"، مساء اليوم، تحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة وبحضور المدير الإقليمى لليونيدو جيوفانا سيجلى ومسئولى مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى وحضور الإعلاميين.

يأتي ذلك تتويجا للحملة القومية "كفاءة" التي أطلقها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة منذ عام مضى والتابعة لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر - أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على فوائد وتأثير رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال عرض قصص نجاح للمصانع الرائدة في تطبيق نظام إدارة الطاقة والحاصلين على شهادة الأيزو "ISO 50001"، والتعريف بإنجازات مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر.

يذكر أن فكرة ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها تأتى على رأس الأولويات في جدول أعمال صانعي سياسات الطاقة في جميع أنحاء العالم؛ نظرًا للحاجة الملحة لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، ومما لا شك فيه أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تواجه العديد من التحديات الكبرى منها على سبيل المثال: الزيادة المطردة لعدد السكان، والأزمات الاقتصادية الحادة، والنمو المتزايد في الطلب على موارد الطاقة؛ الأمر الذي يحتم ضرورة وضع سياسات وقوانين ولوائح وطنية فعالة للتحكم في معدل استهلاك الطاقة بما يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر رفع كفاءة الطاقة هو أرخص وأسهل الطرق للحصول على الطاقة.

ويهدف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في ظل معايير التنمية المستدامة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل ضمان استمرار التزود بالطاقة من خلال مد عمر مصادرها المحدودة، مما يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة فرص العمل ويتطلب ذلك التخطيط المتكامل والرشيد لمصادر الطاقة، مع العمل على رفع كفاءة استخدامها في جميع القطاعات المستهلكة لها سواء في قطاعات الاستخراج والإنتاج والتوزيع والنقل أو في قطاعات الاستخدام النهائي للطاقة.

ويمثل القطاع الصناعي نحو 29٪ من إجمالي الطلب على الطاقة على المستوى العالمى في عام 2011. وسوف يظل القطاع الصناعى واحدًا من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة ويعد التطبيق الواسع النطاق لتدابير تحسين كفاءة الطاقة من أهم العناصر التي يمكنها أن تحد من استخدام الطاقة في القطاع الصناعى بنسبة تتجاوز 20%، يمثل هذا الانخفاض نحو 8% من جملة الاستهلاك العالمى للطاقة و12.4% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية.

وتمثل مصر أكثر أسواق المنطقة سكانا، كما أنها أكبر مستهلك للنفط والغاز في القارة ومصر كذلك منتج مهم للوقود الأحفوري من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط "OPEC"، كما تلعب دورًا حيويًا في تجارة الطاقة الدولية وتواجه البلاد طلبًا متزايدًا على الطاقة؛ نظرا لنمو السكان والتوسع الاقتصادي وتزايد الإنتاج الصناعي وعوامل أخرى.

يعتبر القطاع الصناعي بمثابة القوى الدافعة لعجلة الاقتصاد والتنمية في مصر من خلال دوره الحيوي في توفير المنتجات الصناعية الأساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والذي بدوره يجذب استثمارات أجنبية مباشرة ويخلق مزيدًا من فرص العمل ويشارك بنسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي. هذا إلى جانب إرتباطه الوثيق بقطاعات اقتصادية أخرى كالزراعة والخدمات. وبالنظر إلى الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة في مصر يتبين أن القطاع الصناعي هو أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، حيث يستهلك هذا القطاع ما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة في مصر، كما يستحوذ على نسبة 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني الوكالة الدولية للطاقة "IEA".

وتعتبر حملة كفاءة تعتبر إحدى مخرجات "تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة في مصر" والذي يهدف إلى التغلب على المعوقات الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة ويسعى جاهدًا إلى تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس، والتأثير على الطريقة التي تدير بها الصناعات المصرية الطاقة من خلال منهج متكاملا يرتكز فقط على التحسينات الفنية وإنما يرتكز أيضًا على تحسين السياسات، والإدارة، والعمليات، والتمويل، فتقوم جميع تلك العناصر بتحسين نظام الطاقة بأكمله وليس مجرد تحسين كفاءة الطاقة لإحدى المعدات أو الوحدات.

وحملة كفاءة تعتبر الأولى من نوعها وتهدف إلى تعزيز مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، وزيادة الوعي بفوائد تطبيق نظام إدارة الطاقة بالمنشآت الصناعية، كما تهدف أيضًا إلى ترسيخ أهداف مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر من خلال دعم وإعداد وتطبيق المعيار القياسيالوطني لإدارة الطاقة وخدمات كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي بالإضافة إلى محاولة التغلب على المعوقات الرئيسية والتي تتمثل في محدودية موارد الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي.

وفى إطار تنفيذ الحملة تم إنشاء وحدة معلومات خاصة بحملة "كفاءة"؛ للتواصل مع المنشآت الصناعية والترويج للحملة وقد نجحت حملة كفاءة في الوصول إلى أكثر من 500 منشأة صناعية لنشر الوعي بأهمية ترشيد واستخدام الطاقة، وإنضم 150 مصنع إلى الحملة من أجل تلقى مختلف الخدمات والخاصة بالتوعية، المساعدة الفنية، والتدريب ونقل المعرفة والخبرات من الخبراء في مجال الطاقة كما تلقت بعض المنشآت الصناعية المساعدة الفنية من المشروع ومنها من حصلت على شهادة الأيزو ومنها من قامت بتطبيق نظام إدارة الطاقة الذي يساعد على خفض تكاليف الإنتاج، تحسين القدرة التنافسية، والترشيد في استهلاك الطاقة بدون تكلفه أو استثمارات ضخمة.

ومن أنشطة الحملة أيضا التواصل مع جمعيات المستثمرين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهو أحد شركاء مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر لعقد ندوات توعية للمنشآت بالمدن الصناعية "برج العرب، العبور، العاشر من رمضان، والسادات" وذلك لنشر الوعى بأهمية تطبيق نظام إدارة الطاقة والتعريف بأهميتها ومتطلباتها وكيفية تطبيقها وما تتضمنه من فوائد وفرص لتحسين التنافسية لدى الشركات المصرية وخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق الموائمة مع معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الأيزو 50001، تم هذا النشاط بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وفروعه بتلك المدن الصناعية وبالاستعانة بالخبراء الوطنيين لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الندوات 700 مسئول من ممثلى أكثر من 200 منشأة صناعية بتلك المدن.