استئجار خزائن البنوك أحدث وسيلة لتجار العملة لإخفاء الدولار

في الوقت الذي تعاني مصر فيه من نقص في العملة الأمريكية "الدولار" وتراجع مصادر الدخل الأجنبي قام بعض المضاربين ومن لهم حسابات بنكية في اتخاذ حيلة جديدة لتخزين "الدولار" خاصة عقب القرارات الصارمة التي أصدرها البنك المركزي وتغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة للقانون والمضاربين وتجار العملة.

وقال مصدر مصرفي، إن تخزين الدولار اتخذ شكلا جديدا في الفترة الأخيرة حيث قام البعض بـــ "استئجار" خزن بالبنوك المحلية ووضع الدولار بها ليكونوا بعيدين عن أعين الأجهزة الرقابية "البنك المركزي ومباحث الأموال العامة"، مشيرا إلى أن الطلب على استئجار الخزن ارتفع في الفترة الأخيرة خاصة عقب تصديق مجلس الوزراء على قانون تغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة للقانون والمضاربين وإعطاء البنك المركزي الحق في شطب الشركات المخالفة.

وتعطي البنوك الحق لعملائها الكبار في استئجار الخزن في إطار الحفاظ على العملاء خاصة الكبار.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي يسعى إلى إغلاق جميع النوافذ على تجار العملة والمضاربين بالسوق السوداء، ومن المرجح أن يقوم بإصدار تعليمات بعدم استئجار خزن جديدة في الوقت الراهن.

وفى سياق آخر تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا مسجلا نحو 10.90 جنيهات في معظم المناطق بالنسبة للأفراد، مقابل 11.10 جنيها في تعاملات أول أمس الإثنين.

وقال متعاملون إن التراجع للدولار نجم عن انخفاض كبير في المعاملات لمجهودات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للبنك المركزي، إذ ضبطت تلك الأجهزة العشرات من العاملين  بالسوق السوداء خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المتعاملون أن التضييقات التي تم فرضها أجبرت المضاربين وتجار العملة على العمل في مناطق غير مرئية ما جعل عملاءهم يشعرون بالخوف.

من جانبه قال محمد صبري، مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة إن البنك المركزي فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة وهي تعمل حاليا بشكل قانوني.

وأضاف أن حجم التعاملات بشركات الصرافة تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهناك بعض الفروع أغلقت تماما لانخفاض حجم المعاملات بها.