اجتماع أمني برئاسة رئيس مجلس وزراء لبنان
شهد السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعًا وزاريًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين بالإضافة إلى وزراء الدفاع سمير مقبل، والداخلية نهاد المشنوق، حيث تمت الإشارة إلى المخاطر والدعوة إلى تأكيد الايمان بالوطن والثقة بالجيش اللبناني.
وضم الاجتماع الذي انعقد عصر اليوم الثلاثاء قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير،والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وتناول المجتمعون "آخر المعلومات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له بلدة القاع والمعطيات الأولية التي توصلت إليها التحقيقات.
واستمعوا إلى شرح للإجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في البلدة ومحيطها وباقي المناطق اللبنانية، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة".
وتابع البيان إن "المسئولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها".
وأضاف البيان أن "هذه الوقائع تستدعي التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، وتتطلب من جميع اللبنانيين تأكيد ايمانهم المطلق بوطنهم وثقتهم الكاملة بجيشهم وقواتهم وأجهزتهم الأمنية التي تعمل بجهوزية كاملة، والتي صنعت في الأعوام الماضية، بكفاءتها وتفانيها، سجلًا مشرفًا من الإنجازات في مجال مكافحة الإرهاب يضاهي الإنجازات الأمنية في أكثر الدول تطورًا".
وأعرب المجتمعون، بحسب البيان "عن تفهمهم للقلق الذي يساور أبناء القاع بعد الثمن الغالي الذي تكبدوه نتيجة الهجوم الإجرامي، معتبرين أن الاعتداء الإرهابي عليهم يجب أن لا يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض، بل يجب أن يزيدهم، وجميع أبناء القرى المجاورة واللبنانيين عامة، تمسكًا بدور القوى الشرعية المخولة وحدها قانونيًا السهر على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم".
ودعا المجتمعون "وسائل الإعلام كافة، إلى إيلاء عناية كبيرة للتعاطي مع المعلومات الأمنية، وإلى إلتزام الدقة في كل ما تنشره وتبثه من أخبار، كي لا تقع من غير قصد في فخ تقديم الخدمات للإرهابيين، وكي لا تتحول حرية التعبير، المكفولة بالدستور، إلى سبب لإلحاق الضرر بالوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه".
