«المعلمين المستقلة» تدين الحبس والاعتداء على طلاب الثانوية
أدانت نقابة المعلمين المستقلة قرار وزير التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، والقبض على مجموعة من الطلاب أثناء تظاهراتهم أمس احتجاجا على القرار.
وأكد حسين إبراهيم الأمين العام للنقابة، في بيان له، أن «المستقلة» ضد حبس الطلاب والاعتداء عليهم، كما أن إعلان الوزير عن تسريب امتحان التربية الدينية، لم يكن له صلة بمعايير الشفافية.
وذكر البيان أن "الوزير هو نفسه الذي كتم حقيقة تسريب مادة اللغة العربية، وهو الذي يريد تصوير الأمر كما لو كان مجرد حالة فردية، لأن هذا هو الملجأ الوحيد لمنظومة الفساد للنجاة، ولا بأس من التضحية بهذا الفرد أو ذاك، والحد الأدنى من الإحساس بالمسئولية، كان يستوجب ايقاف الامتحانات فور التيقن من التسريب، أي في نهاية اليوم الأول من الامتحانات، وتأجيلها واعادة النظر في الامتحانات التي تم وضعها، ومنظومة الحماية الواجبة، لكن السيد الوزير ومن قام بدعمه ابتداء من رئيس الوزراء ووزراء آخرين وأعضاء بمجلس النواب، هم المسئولون عن دخولنا هذا النفق المُظلِم".
وأضاف:- «كان لابد من وجود خطط لتوفير الحماية للطلاب والمعلمين أثناء الامتحانات فهو أمر لا يمكن تركه للممارسات البليدة والكسولة لمجموعة من المنتفعين بالفساد، لافتا إلى أن جرائم الاعتداء على الطلاب وأولياء الأمور التي ارتكبت بحقهم في كل المحافظات، وفى محيط الوزارة، أفعال تستوجب مثول كل من قام وأصدر الأوامر بها أمام النيابة العامة».
وأشار البيان إلى أن الحلول الحقيقية لمشكلات التعليم في مصر، يجب أن تبدأ بتفعيل المادة 19 من الدستور المصرى والتي تنص على "" التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.""
وطالب البيان بإجراء تغييرات جذرية في هيكل الوزارة، تستوجب إبعاد كل أولئك الذين شكلوا ادوات اتخاذ القرارات في 15 عام الأخيرة.
واختتم:- «الحرية والعدل والمساواة هي المدخل الوحيد والحقيقى نحو تعليم عصرى وحديث يضع بلادنا على طريق التقدم الحضارى».
