وزير المالية: الوضع الاقتصادى والموازنة يمران بأزمة كبيرة
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إنه عدل بعض الأرقام في الموازنة، نظرا لضيق الوقت، وتم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وتم إرسالها لمجلس النواب في 2 أبريل ما يؤكد أنه لم يكون هناك تأخير من قبل الحكومة في إرسال الموازنة.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادى يمر حاليا بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست سهلة بأى شكل من الأشكال، مؤكدا أن الموازنة عندما وضعت كانت تهدف لخفض العجز الذي كنا نعانى منه في السنوات السابقة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته باجتماع الجلسة العامة للبرلمان، أن العجز في الموازنة في ضوء نشاط اقتصادى ضعيف في السنوات التي تلت 25 يناير حيث كانت نسبة النمو لا تتجاوز الـ1.5%، ما جعل هناك صعوبة كبيرة في الاقتصاد وتم اللجوء للإقراض يصل في نهاية العام الحالى إلى 2.6 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه لا بد من تنمية جانب الإيرادات أو المصروفات للتغلب على عجز الموازنة.
وأوضح بالنسبة للإيرادات، متوقع تحصيل ضرائب تصل إلى 433 مليار جنيه ومن ضمن القرارات التي تساعد في زيادة الإيرادات قانون القيمة المضافة واذا تم الموافقة عليه سنتحصل على هذا الرقم، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى قاعدة أكبر من الضرائب من خلال استخدام وسائل حديثه للوصول على قدر أكبر من الممولين الذين يعرفون بالاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف أنه من المهم أن نعمل على دفع النشاط الأقتصادى لاننا بدون نشاط اقتصادى مكثف ودور كبير للقطاع الخاص لن نستطيع تحقيق نسب كبيرة في النمو تصل إلى 6 و7 و8 % في الاعوام المقبلة، وهو ما نستطيع أن ننجزه إذا كان هناك تعاون كبير بين الممولين ومصلحة الضرائب وقدر كبير من الإحترافية والشفافية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات عملاقة تجهز لعملية التنمية الاقتصادية الكبيرة فمنذ عامين لم يكن لدينا ما يكفى من المواد البترولية اللازمة للصناعة، كما أن هناك تطور في مشروع قناة السويس وشبكة طرق، مؤكدا أن هناك مشروعات كبيرة.
وكشف أن الاقتصاد المصرى يعانى من عجز في الميزان التجارى في البضائع الذي وصل إلى عجز يصل إلى 35 و36 مليار دولار هذا إلى جانب العجز في السياحة ما أثر على أمرين هو النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات وادى هذا كله إلى عجز في الموارد الدولارية ووجود سعرين وهو الذي يلقى بظلاله على الاستثمار في مصر ما يتطلب العمل الجاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
