الصحافة اليوم.. الإخوان تعلن النفير العام.. مرسى لـ"السيسى": صبرى نفد.. المخابرات الحربية تفشل محاولة لأخونة الجيش.. إنشاء جهاز للشرطة القضائية.. "قذاف الدم" مصرى واسمه "جمعة"

تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أبرز القضايا والأحداث التى تشهدها البلاد ومستجداتها على الساحة المحلية.

كشفت مصادر وثيقة الصلة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين لـ"المصرى اليوم"، عن صدور تكليفات من "الإرشاد" ومجلس شورى الجماعة للمكاتب الإدارية فى المحافظات لرفع درجة الاستعداد لمساندة قرارات رئاسية متوقع صدورها خلال ساعات.

وقالت المصادر: إن الإرشاد وشورى الجماعة فى حالة اتصالات مستمرة ولقاءات فردية منذ أحداث المقطم، انتهت إلى اتخاذ قرار بما يسمى "نفيرا" عاما داخل الجماعة، وإعطاء الأوامر لجميع شباب الإخوان وأعضائها بأن يكونوا على أتم الاستعداد للنزول إلى الشارع بطريقة متفق عليها فى مثل هذه الأمور.

وأكدت المصادر صحة ما نسب إلى محمد المصرى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج، الذى قال: إن هناك قرارا رئاسيا وشيكا بمنع 67 شخصا من السفر وتحديد إقامتهم حتى انتهاء التحقيقات معهم، بتهم الإضرار بالأمن القومى والتآمر لقلب نظام الحكم.

كما كشفت مصادر مطلعة لـ "الوطن"، أن الرئيس محمد مرسى عقد اجتماعا مغلقا مساء أمس مع الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع استمر قرابة الساعة، طلب فيه الرئيس من السيسى شرح وجه نظره فيما يحدث على الساحة الداخلية فى مصر، وتقديم مقتراحات وحلول فورية تجنب البلاد حربًا أهلية.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قال للسيسى، إن لديه تقارير تفيد بأن هناك مؤامرة ضد مصر، وإنه يدرس تطبيق إجراءات استثنائية خلال الفترة القادمة، وطالب دعم الجيش، وشدد له أن صبره نفد.

وذكرت المصادر أن الفريق أول السيسى رد على الرئيس قوله: إن القوات المسلحة لن تسمح بأى مؤامرات على مصر وتنحاز للشعب وتراقب الموقف.

وقالت المصادر: إن مرسى أخبر السيسى نيته اتخاذ قرارات سريعة ضد بعض القوى السياسية ووسائل الإعلام ومنع المظاهرات فى عموم مصر، مشيرة إلى أن وزير الدفاع أبدى تحفظه على اتخاذ أى إجراءات استثنائية.

وفى سياق آخر، أكدت مصادر حكومية للجريدة نفسها، أن القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة، جاء بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولى كشرط من شروط الموافقة على منح مصر قرض الـ 4.8 مليارات دولار.

وقالت المصادر، إن الصندوق طالب هشام قنديل باتخاذ إجراءات صريحة وفعلية لتقنين عمليات الدعم وزيادة نسب الضرائب على بعض الأنشطة، فضلا عن زيادة الجمارك، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق تسلمت تعديلات الحكومة على برامج الإصلاح الاقتصادى وبدأت فى وضع ملاحظاتها عليه وستعرضها على قنديل عند وصولها للقاهرة لاستئناف المفاوضات.

وفجرت مصادر سيادية مطلعة لـ"فيتو"، فى عددها الصادر اليوم (مفاجأة)، وقالت: إن جهاز المخابرات الحربية تمكن فى يوم 11 مارس الجارى من القبض على 137 عنصرا من العناصر المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ويتم حاليا التحقيق معهم.

كما أوضحت المصادر أن هذه العناصر الموقوفة من قبل المخابرات، اعترفوا بأن الجماعة سعت منذ ثورة 25 يناير إلى زيادة عدد المنتمين لها داخل صفوف الجيش، من خلال تجنيد ضباط موالين لها من ذوى الرتب الصغيرة، كما حاولت استقطاب عدد من اللواءات وأغرتهم بمناصب رفيعة فى الجيش حال صعود الجماعة لسدة الحكم، إلا أنهم رفضوا رفضا قطعيا، مغلبين مصلحة الوطن على سواها.

وأضافت المصادر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، هو من تولى إدارة هذا الملف بنفسه، وحاول عدة مرات أن ينشئ كيانا إخوانيًا داخل القوات المسلحة لبسط سيطرة الجماعة على الجيش.

فى الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى التنسيق بين كل من وزارتى الداخلية والعدل لبدء إجراءات إنشاء جهاز للشرطة القضائية، يختص بحماية المنشآت القضائية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على ذلك.

ولفتت المصادر إلى أن الفكرة يعود مقترحها إلى وزير العدل الذى تقدم باقتراح لإنشاء جهاز للشرطة القضائية منذ فترة للحد من حصار المحاكم والنيابات.

أما بخصوص تبعات القبض على "أحمد قذاف الدم"، قالت الدكتوره عصمت الميرغنى المحامية بالنقض للجريدة نفسها، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام يؤكد أن قذاف الدم مصرى من أب وأم مصرية واسمه الحقيقى فى شهادة الميلاد "جمعة".

وذكرت أن لديها شهادات وقرائن تدل على مصرية قذاف الدم وأنه من أبناء المنيا، مشيرة إلى أن شهادات ميلاد أخوته البنات تؤكد ما يدل على عدم كونه ليبيا، وبذلك لا يجوز تسليمه لأى دولة.