غدا.. «المصرى للحقوق الاقتصادية» يناقش أزمة تسريب الامتحانات
يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، غدا الأربعاء، في الثانية عشرة ظهرا، مؤتمرا لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات.
ويحضر المؤتمر كل من: محمد سيد مساعد باحث بملف التعليم بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحمد محمود عجيز رئيس لجنة التعليم العام في اتحاد طلاب المدارس، ومحمد مصطفى باحث بملف الحقوق والحريات الطلابية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ويدير الجلسة غصون توفيق مسئولة ملف التعليم بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستنكر أعضاء المركز التصريح السابق لوزير التربية والتعليم الذي قال فيه: "إن ظاهرة الغش لن يكون لها وجود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وتم تدريب عدد كبير من الكوادر الأمنية بالوزارة على أجهزة حديثة تمكنهم من اكتشاف الأجهزة الإلكترونية الحديثة"، مشيرا إلى أن مسار امتحانات الثانوية العامة في أول أيامها للنظام الحديث شهد أزمة جراء تسريب الأسئلة ونماذج الإجابات الخاصة بها، قبل بدء اللجان على صفحات التواصل الاجتماعي، مما أجبر وزارة التربية والتعليم على إلغاء وتأجيل بعض الامتحانات.
وأكد المركز أن عملية إدارة الأزمة أثارت حفيظة وغضب الطلاب وأولياء الأمور، مما دعاهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب وميدان التحرير وعلى مستوى بعض المحافظات، احتجاجًا على أداء الحكومة التنفيذية في التعامل مع المشكلة والتي وصفها الجميع بالفاشلة، ليس ذلك فحسب، فقد تم التعامل مع الوقفات الاحتجاجية بعنف من قبل قوات الأمن، وتم مطاردة الطلاب وإطلاق الغاز المسيل عليهم لإنهاء وقفتهم والقبض على الطلاب.
