«الصناعة» تتقدم بمشروعين قانونين لتسهيل الائتمان
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانونين، الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني خاص بشركة الشخص الواحد.
ولفت قابيل إلى نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة، ومنها على سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الأراضي الصناعية.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي شارك فيه الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي وتناول اللقاء استعراض رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وكذا رؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.
وحول أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد، أكد "قابيل" أن الحكومة حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائد من 1.5 إلى 3 دولارات، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد.
واستعرض "قابيل" الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، وأوضح قابيل أنه تم حتى الآن الانتهاء من 95% من المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجري حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
