5 أسباب تدفع الأوروبيين لكراهية اتحاد «اليورو»
صوت البريطانيون الأسبوع الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي على الرغم من العواقب السلبية المحتمل أن تواجهها دولتهم نتيجة لذلك، وهو ما يسلط الضوء على كراهية الأوروبيون للاتحاد وليس البريطانيين فقط.
ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية 5 أسباب تدفع الأوروبيين لكراهية الاتحاد الأوروبي نذكرها فيما يلي:
1- تدابير التقشف
في بعض الأحيان تتخذ الدول المشاركة بالاتحاد تدابير تقشفية اضطرارية تشمل خفض رواتب العاملين في الحكومة في الوقت الذي يظل فيه الموظفين بالاتحاد الأوروبي في تقاضي رواتب سخية مع امتيازات وحد أدنى من الضرائب وحسب ما أكدته صحيفة التليجراف البريطانية فان عام 2014 شهد حصول العديد من متوسطي الدخل العاملين بالاتحاد الأوروبي على المزيد من الأموال من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
2 - الإسراف في السفر
وقالت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي يمكن فقط أن يجتمع بكامل هيئته في ستراسبورج بفرنسا حسب وثيقته التأسيسية، ولكن معظم الإدارة التابعة للاتحاد الأوروبي تعقد اجتماعاتها في بروكسل وهو ما يجعل كامل الجهاز من مشرعين وموظفي دعم وأعضاء جماعات الضغط والصحفيين والذين قد يصل مجموعهم جميعًا إلى 10 آلاف شخص يسافرون خمس ساعات لستراسبورج، موضحة أن تكلفة الحفاظ على مقعدين برلمانيين تصل إلى 200 مليون دولار سنويًا.
3- قوانين التجاوز
للاتحاد الأوروبي قواعد ومبادئ توجيهية تحدد التجاوزات التنظيمية في الدول الأعضاء وضعتها بروكسل على أن تكون منضبطة ولكنها في الواقع عكس ذلك، وهو أمر اعتمد عليه الداعين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمطالبة بأن يقرر البريطانيين لأنفسهم كيفية تطبيق قانون عدم التجاوز الخاص بهم.
4- انعدام المساءلة
وتمرر قرارات كبرى للاتحاد الأوروبي بالقوة خلف الأبواب المغلقة ودون مسائلة حيث تتم الصفقات الخاصة بقادة الاتحاد الأوروبي بشكل سري، حسب واشنطن بوست، ثم يعلنون عن قراراتهم بعد ذلك، تاركين الصحفيين يلعبون دور المحقق لمعرفة من الذي دعا وأيد الاجتماع السري المغلق.
5- تجاهل المعارضين
للاتحاد الأوروبي تاريخ طويل من استيعاب هزائم صناديق الاقتراع والتحرك لتحقيق النتيجة نفسها تقريبًا من خلال وسائل أخرى، فعلى سبيل المثال عندما رفض الناخبون في فرنسا وهولندا الدستور التابع للاتحاد الأوروبي في عام 2005 عاد قادة الاتحاد بعد عامين بما يسمى معاهدة لشبونة والتي حققت العديد من التغيرات نفسها ولكن من خلال مسار قانوني مختلف والذي لا يتطلب مراقبة الناخبين.
