٢٧يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى اليوم الثلاثاء، حجز الدعوي المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتي تطالب بالزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية للحكم في جلسة ٢٧ يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
