«تعليم البرلمان» تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات.. تطلب استدعاء شريف إسماعيل والهلالي الشربيني.. توصي بإقالة مسئولي الامتحانات.. وتعلن عن تشريع جديد لتغليظ العقوبة في أسرع و
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا طارئا اليوم الإثنين، بتكليف من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لبحث أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعدما تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة بشأن الأزمة.
رئيس الوزراء
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، إن اللجنة تقدمت بطلب عاجل إلى رئيس المجلس، لدعوة كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والهلالي الشربيني، وزير التعليم، لإطلاع اللجنة على ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحان، مؤكدا أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر.
«إقالة»
وأوضح «شيحة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ، أن اللجنة أوصت بالإقالة والتغيير الفوري لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات بجميع مراحلها في إطار منظومة تغيير شامل للمسئولين عن الامتحانات.
تغليظ العقوبة
وأعلن "شيحة" أن اللجنة ستبدأ بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس في وضع تشريع جديد لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات لتكون عقوبة رادعة، والتعجيل بإصداره في أسرع وقت ممكن.
مخلة بالشرف
وتابع "شيحة": "إنه لابد من تحديد المسئوليات التفصيلية وألا يفلت أحد مهما كان موقعه من العقاب الرادع، موضحا أن اللجنة ستشرع في إعداد مشروع القانون فورا وسينص على أن تكون جريمة تسريب الامتحانات مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم وستكون رادعة لكل من يفكر في ارتكاب هذا العمل الهدام.
وأضاف، أيضا: "قررت طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وكل التفاصيل والملابسات الخاصة بها لإعلانها أمام الشعب والرأي العام".
أولياء الأمور
ولفت إلى أن اللجنة تتضامن وتتعاطف مع الأسر المصرية وأولياء الأمور وتعبر عن شديد الغضب لتكرار تسريب الامتحانات، مما يؤكد أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية، لذلك ستستدعي رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمعرفة كيف حدث ذلك.
وتابع: "كل أعضاء الحكومة مسئولون مسئولية تضامنية عن الفشل الذريع الذي حدث، ونحن نواب الشعب ونعبر عن صوت الشارع ونلوم الحكومة ونقول لها ما حدث يعد فشلا ذريعا يجب أن نعرف أسبابه".
وأضاف، أن اللجنة تدعو جميع المواطنين إلى الثقة في نواب الشعب، لافتا إلى أن لجنة التعليم تحمل هموم الأسر والطلاب وستحافظ على حقوق الطلاب، وتواجه الحكومة وستصنع البديل، وسنتابع عمليات التصحيح لتكون هناك أقصى درجة من درجات الشفافية والعدالة.
