استبدال نظام التنسيق بالقدرات في عيون المختصين.. «مغيث»: ينقل أزمة الثانوية إلى الجامعة ولايمكن تطبيقه سريعا.. «رجب»: يؤدي إلى اقتصار الدراسة الجامعية على الأثرياء..و«النجار&#

"استبدال نظام التنسيق بنظام القدرات".. أحد أهداف طلاب الثانوية العامة في مظاهراتهم أمس الإثنين، أمام مقر وزارة التربية والتعليم – وهى ليست المرة الأولى، بل تكررت تلك المطالبات على مدى عدة سنين، لكن الأمر مختلف في الوقت الحالي، فالمطالبة أصبحت مبنية على مبدأ العدالة التعليمية، التي لم تتحقق بأي شكل من الأشكال في امتحانات الثانوية العامة الجارية، فبين طالب استطاع الاستفادة من التسريبات والغش الإلكتروني، وآخر لم يسمح له ضميره أو لم يستطع القيام بذلك، تقع فجوة لا يمكن ملأها إلا بإعادة الامتحانات أو إلغاء نظام التنسيق، ليتساوى الجميع في الدرجات، وتكون القدرات هي الفيصل.

ويحتاج تحقيق ذلك إلى عدة ترتيبات، لكي لا يتحول الأمر إلى كارثة أكبر حجمًا، ففي البداية نحتاج إلى تحديد معالم نظام القدرات الذي يرغب طلاب الثانوية العامة في تطبيقه، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

تصور الطلاب
وتوضيحًا لهدف طلاب الثانوية العامة، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن نظام القدرات الذي يرغب طلاب الثانوية العامة في تطبيقه ليكون بديلًا عن نظام التنسيق التقليدي، مختلف تمًاما عن النظام المعمول به في كل دول العالم، فبحسب تصور الطلاب والوزارة لنظام القدرات، فإنه نظام مقطوع الصلة بامتحان الثانوية العامة، ليكون الامتحان مجرد "نجاح ورسوب" كمواد الدين والتربية الوطنية.

وتابع مغيث: بعد تحقيق النجاح في الثانوية العامة، يختار الطالب، الكلية التي يريد الالتحاق بها، ثم يخضع لامتحان قدرات تحدده الكلية بحد أدنى من الدرجات للقبول بها، وبناءً عليه يتم تحديد قبول الطالب في الكلية أو رفضه.


نقل الأزمة إلى الجامعة
أما بالنسبة لنظام القدرات الذي يطبق في دول العالم المتقدمة، فيعتمد على اختيار طالب الثانوية لاهتماماته الدراسية المتمثلة في الكلية التي يريد الالتحاق بها، وبناءً على اختياره، تحدد له مواد دراسية إضافية متعلقة بالتخصص الذي اختاره ليقوم بدراستها في مرحلة الثانوية العامة، وبناءً على درجات الطالب في تلك المواد تحدد الكلية قبوله أو رفضه، وفي حالة قبوله، يخضع لاختبارات قدرات كتأكيد لقدرته على النجاح في الكلية.

وأكد الخبير التربوي في تصريحات لـ"فيتو"، على رفضه التام لنظام القدرات بالشكل الذي يتصوره الطلاب، لأنه سيقوم بنقل الأزمة من المدرسة إلى الجامعة، وبالتالى سيؤدي إلى كارثة.

و أشار مغيث إلى صعوبة تغيير نظام التنسيق إلى أي نظام آخر مهما كان، بين عشية وضحاها، موضحًا أن الجامعات غير معدة لهذا النوع من الامتحانات – بحسب وصفه.

الواسطة والمحسوبية
وقال الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة جنوب الوادي، إن نظام القدرات يعتمد على تميز الطالب في مجال بعينه، وتكون فكرة القبول أو الرفض مرتبطة بالكلية والمقاييس التي تفرضها.

وأشار رجب في تصريحات لـ"فيتو" إلى أن هذا النوع من أنظمة القدرات، يحتاج إلى بيئة تنتشر بها الأخلاق والمصداقية، لتلاشى الواسطة والمحسوبية في التحاق الطلاب بالجامعات المختلفة.

ورأى رجب أن مكتب التنسيق هو مظهر العدالة الوحيد المتبقي في العملية التعليمية، ومحاولة إلغائه هي مجرد محاولة لمنع أبناء الفقراء من دخول الجامعات، واقتصار الدراسة الجامعية على أبناء الأثرياء – على حد تعبيره.

وأكد رجب على ضرورة تأهيل الطالب منذ المرحلة الابتدائية على نظام القدرات، والعمل على تنمية قدراته عن طريق التدريب العملي - قبل النظري - على اهتمامات الطالب.

عصور الظلام
ومن جانبه قال أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن مكتب التنسيق هو أحد أركان العدالة التي صمدت في عصور الظلام، ولا يجوز استبداله بالفساد والمحسوبية المتمثلة في نظام امتحان القدرات.