الجارحي: ننسق بين السياسة المالية والنقدية لتنشيط الاقتصاد

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين المالية والنقدية؛ حيث تتكامل جهودهما من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا إلى أن جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة.

وقال الجارحي، خلال حفل الإفطار مع العاملين في الوزارة: إن رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هي أنه حريص ومهتم بحل المشكلات التي يعانون منها كما أنه حريص على مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية، وإن تتطور بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الأساسية للمصالح الإيرادية، وفي نفس الوقت يتوقع من الجميع أن يعملوا بالجدية المطلوبة في خدمة مصر ويسهموا في حل أية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من أجل تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.

وأضاف وزير المالية، أنه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 أشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الإيرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا على مدى أكثر من 14 ساعة يوميا لإنجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بوزارة المالية وآخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقش قانونها حاليا بمجلس النواب.

وأوضح أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% إلى 12% مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط، وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.

وقالك إنه بتكاتف الجميع وبذل قصاري جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها أيضا وإلا فإن العلاج سيكون صعبا.