وزير التعليم في قفص الاتهام.. بلاغ للنائب العام ضد «الشربينى» بسبب تسريب الامتحانات..دعوى قضائية تطالب بإلزام البرلمان بإقالته.. ألف طالب يختصمونه بسبب فصلهم..وخطأ بامتحان «الإعدادي

شهدت الآونة الأخيرة تقدم العديد من الأشخاص ببلاغات ودعاوي قضائية ضد وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى، لما تفشى في وزارته من فساد وفشل سواء بتسريب امتحانات الثانوية العامة وإظهار مدى تخبط وضعف المسئولين في مواجهة تلك الأزمة، أو في الأداء التعليمي المترهل الذي يعاني التلاميذ وأولياء الأمور منه.

بلاغ للنائب العام

تقدم المحامى أشرف بركات ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني بصفته، بشأن تسريبات امتحانات الثانونية العامة.

وأضاف "فرحات"، أن التسريبات تلاعبت بكل الأسر المصرية منذ بداية امتحانات الثانوية العامة إلى الآن، ورغم القبض على عناصر التسريب، إلا أن مسلسل التسريب ما زال مستمر.

المعاهد القومية
وفى الأيام الماضية أقام جوزيف ملاك، محامي ولى أمر طالب، دعوى قضائية بمجلس الدولة في الإسكندرية، حملت رقم 23171 لسنة 70 ق، ضد وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، يطالب بوقف عمل المعاهد القومية وإدارتها عن الإشراف على المدارس التابعة لها وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم لوجود فساد مالى وإداري بالمعاهد القومية.

إقالة الوزير

وفي أوائل يونيو الجارى، أقام سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة عاجلة لأعضاء المجلس لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى.

وذكرت الدعوى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول أن يستقيل بعد أن يقدم بلاغ للنيابة يطالب فيه بالتحقيق في واقعة التسريب، موضحة أن ما حدث "عار" على الوزارة.

أرقام الجلوس
و أقام 25 من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة دعوى قضائية حملت رقم 56876 لسنة 70 قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم أرقام الجلوس لخوضهم امتحانات الثانوية العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل الشهادات الخاصة بالمدعى بوزارة التربية والتعليم مع حفظ كافة الحقوق.

غضب سيناء
وفي مايو الماضى، عقد عدد من شيوخ شمال سيناء اجتماعًا، بناء على دعوة الشيخ عبد الحميد الأخرسي، من شيوخ مركز بئر العبد بشمال سيناء، ردا على ما ورد في امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي بتاريخ 4 مايو، إذ تضمن سؤالا عن مضاد الحضارة وكانت الاختيارات "البداوة والتخلف - التقدم - الترقي"، مما أثار غضب الطلاب والأهالي.

ورفعت العائلات دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة بشمال سيناء ومدير الإدارة التعليمية بمركز بئر العبد وموجه اللغة العرببة بصفته وشخصه.

وكانت إدارة التربية والتعليم في بئر العبد قد قررت إلغاء السؤال وإعادة توزيع الدرجات على بقية الأسئلة وإحالة الموجه المسئول إلى التحقيق مع حرمانه من أعمال الامتحانات.

ألف دعوى قضائية

وفي ذات الشهر، نظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ألف دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، تقدم بها طلاب الثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية، تطالب بإلغاء قراره بشأن فصل الطلاب وحرمانهم من دخول الامتحانات، مشيرين إلى أن غيابهم عن المدارس لأسباب مرضية، فضلًا عن غياب المعلم.