«القضاء الإداري»: سحب ورقة طالب دون سبب توجب احتساب الدرجة كاملة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حق طلاب الثانوية العامة المجتهدين في أداء الامتحانات، وان سحب ورقة اجابة طالب الثانوية في اللجنة دون أسباب توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد، واحتساب كامل الدرجة التي يحصل عليها وليس متوسط الدرجة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ قرار التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسى 2014 / 2015 الخاص بالطالبة أسماء عمر زكى في مادة الأحياء بسبب سحب ورقة الاجابة دون أسباب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة في العام الدراسى الحالى 2015 / 2016 مع احتساب كامل الدرجة التي ستحصل عليها وليس متوسطها باعتبار أنها ليست راسبة فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن الأوراق كشفت عن أن الطالبة أثناء أدائها لامتحان الثانوية العامة في مادة الأحياء في العام الدراسى 2014 / 2015 قام مراقب اللجنة بسحب ورقة إجابتها دون أسباب بحجة أنها شطبت إجابة السؤال الأول ثم قام بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة، وقامت اللجنة بإيهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة، ورغم ذلك تم تصحيح ورقة إجابتها وحصلت على 30 من 60 دون استكمال الوقت وحققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة ضده.
وأضافت المحكمة أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم يصدر منها أية مخالفة في أداء الامتحان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أسوة بأقرانها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة، وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات ما أثر على مجموع درجتها.
وذكرت المحكمة أنه لا عبرة بقول وزارة التربية والتعليم من أن الطالبة حصلت على 30 من 60، وأنه حال إعادة امتحان تلك المادة ستعطى متوسط الإجابة بذات درجة 30 من 60 باعتبارها راسبة، فإن ذلك القول مردود عليه أن النجاح ليس غاية في ذاته، وإنما الحصول على أعلى الدرجات لتحقيق أهدافها وآمالها وطموحها في الالتحاق بالكلية التي تتناسب وجهدها، ومن ثم يتعين تمكينها من إعادة امتحان تلك المادة والحصول على كامل درجاتها بما قد تسفر عنه نتيجة التصحيح لا باعتبارها راسبة.
واختتمت المحكمة أنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التعليم حق ينبغى أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية، وأن كافة الدساتير ومنها الدستور المصرى جعلت التعليم حق لكل مواطن وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا في تربية النشء بحسبانه أدتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة إعدادا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه، ويتمكن في منعها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة.
